عقب تحذيرات الصحة.. أرقام تكشف حجم تجارة الأدوية المغشوشة محليًا وعالميًا

أطلقت وزارة الصحة عدد من التحذيرات بشأن انتشار بعض الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في الأسواق، تتزايد المخاوف من اتساع حجم تجارة الدواء المزوّر، التي تمثل واحدة من أخطر صور الغش التجاري في العالم.

وأكدت الوزارة أن تلك الأدوية تهدد صحة المواطنين واقتصادات الدول على حد سواء، حيث تتجاوز خطورة الأدوية المزيفة فقدان فعاليتها، إذ تؤدي أحيانًا إلى وفاة المرضى. 

وتُجدر الإشارة إلى أن تجارة الأدوية المغشوشة لم تعد مجرد قضية اقتصادية أو صحية، بل تهديد مباشر لحياة البشر، وسلاح خفي يفتك بالثقة في الأنظمة العلاجية، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر إجراءاتها لحماية الأسواق، يبقى الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر الصامت.

وقد شهدت بعض المحافظات المصرية في السنوات الأخيرة حوادث مأساوية نتيجة استخدام مضادات حيوية مزورة، خصوصًا بين الأطفال، مما أعاد الملف إلى واجهة الاهتمام الرسمي والإعلامي.

احصائيات عن انتشار الأدوية المغشوشة عالميًا 

تُجدر الإشارة إلى أنه هناك تقارير من منظمة الصحة العالمية "WHO" إلى أن نحو 10% من الأدوية المتداولة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تُعد “رديئة أو مزيفة”، مما يعني أن قرصًا من بين كل عشرة أقراص دوائية قد يكون غير فعّال أو خطير على الصحة.

فيما تُقدَّر القيمة السنوية لتجارة الأدوية المغشوشة عالميًا بما يتراوح بين 75 و200 مليار دولار، بحسب دراسات حديثة. ويُصنَّف هذا النشاط الإجرامي كأحد أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحًا بعد تجارة المخدرات والسلاح.

وتكشف بيانات المعهد الأمني الصيدلاني الدولي (PSI) عن ارتفاع عدد الحوادث المسجلة المتعلقة بجرائم التزييف الدوائي من 4405 حادثة في عام 2018 إلى أكثر من 6600 حادثة في عام 2022، وهو ما يعكس التوسع الكبير في شبكات تهريب وتصنيع الأدوية غير المشروعة.

تزييف الأدوية محليًا

أورد تقرير صادر عن معاهد أمن الأدوية أن عدد الحوادث المتعلقة بتزييف الأدوية أو تهريبها أو سرقتها تجاوز 6,600 حادثة في العام 2022، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

 شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ العدد الأكبر من هذه الحوادث، تليها أمريكا اللاتينية ومن ثم إفريقيا، وشملت أنواع الأدوية المغشوشة شملت مضادات حيوية، ومسكنات، وأدوية هرمونية، وأدوية علاج الألم، بل وصلت إلى أدوية لمعالجة أمراض مزمنة. 

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يؤكّد أن الأرقام قد تكون أكبر بكثير من المُسجَّلة، نظرًا لوجود حالات لا تُكتشف فيها التزييف أو لا يتم الإبلاغ عنها. 

وتواصل وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية تنفيذ حملات تفتيش موسعة على الصيدليات والمخازن، إلى جانب حملات توعية للمواطنين بعدم شراء الأدوية من مصادر غير مرخّصة أو عبر الإنترنت.

ويؤكد الخبراء أن مواجهة الظاهرة تتطلب تعاونًا بين الأجهزة الرقابية وشركات الأدوية والمواطنين، إلى جانب تحديث القوانين وتشديد العقوبات على المتورطين في تصنيع أو ترويج الأدوية المغشوشة.