مع بدء تنفيذ قانون العمل..
"الصحفيين" تدعو جميع المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الأقدمية والدرجات المالية
طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية الالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات، دون أي استثناء تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مع بداية سبتمبر.
ووجهت النقابة خطابًا عاجلًا، وقعه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام، إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، دعا فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا الإطار.
ويأتي الخطاب، متابعة للخطابات السابقة التي أرسلت بهذا الشأن.
واستند النقيب في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارًا من أول مارس 2025.
وشدد على ضرورة تنفيذ ذلك فورًا على جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
وطالب البلشي المؤسسات الصحفية أيضًا بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عمل كل منهم.
ولفت نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، داعيًا المؤسسات إلى "دراسة إمكان إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب"؛ للمساعدة في تمكين الزملاء من مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
ويأتي هذا التحرك النقابي لتأكيد حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لهم، تليق بالدور الوطني الذي يضطلعون به.
