حقوقيون: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة
ثمن عدد من الخبراء الحقوقيون قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، مؤكدين أن هذا القرار يُعد استجابة مهمة من القيادة السياسية للمناشدات المجتمعية والحقوقية، وتأكيدًا على حرص الدولة المصريه على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يواكب الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
ومن أبرز المواد محل الاعتراض، التي تتطلب معالجة تشريعية دقيقة من البرلمان، تعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بأوضح القيود القانونية، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا، وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وصياغة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا تحول دون تعدد التفسيرات وتضمن التطبيق السليم.
وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إلى أهمية مراجعة المواد محل الاعتراض لتحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة، مشددين على ضرورة المراجعة المرتقبة على أن تتناول بجدية عددًا من الملفات الأساسية، وعلى رأسها الحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، وتكريس حق الدفاع بشكل غير منقوص، وتبني بدائل عقابية حديثة تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي.
عصام شيحة: رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومراجعة المواد محل الاعتراض يحقق العدالة الناجزة
ومن جانبه، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، يُعد استجابة هامة من القيادة السياسية للمناشدات المجتمعية والحقوقية، وتأكيدًا على حرص الدولة المصريه على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يواكب الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
وثمن شيحة، في تصريح خاص لـ"الوفد"، الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد المشروع وما تضمنه من مستحدثات هامة منها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب، وتقرير التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإدخال وسائل تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة، وإجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، لافتًا إلى أن إعادة النظر في بعض المواد تمثل خطوة جوهرية لضمان التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأكد شيحة، أن مراجعة المواد محل الاعتراض سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون، وبما يرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعزز مسيرة الدولة المصرية نحو بناء منظومة قضائية تواكب التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب معالجة تشريعية دقيقة بما يحقق تعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بأوضح القيود القانونية، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا، وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وصياغة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا تحول دون تعدد التفسيرات وتضمن التطبيق السليم، وإتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتجهيز البنية التشريعية والإدارية اللازمة للالمام بالنصوص الجديدة لكي تتمكن من تطبيقها بكفاءة وفاعلية.
فوقي: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يفتح نافذة جديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية
وبدوره أشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، باعتباره خطوة مهمة تتيح المجال لحوار أوسع وأكثر عمقًا حول قانون يمس بشكل مباشر منظومة العدالة وحقوق المواطنين الأساسية.
ووصف فوقي، هذا القرار بأنه يفتح نافذة جديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث لا يمكن صياغة قانون بهذا الثقل والخصوصية من دون الاستماع الحقيقي إلى مختلف الأطراف المعنية، من منظمات حقوقية، ونقابات مهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء القانون، إلى جانب القوى السياسية والبرلمانية، مؤكدًا أن هذا القانون يُمثل حجر الزاوية في حماية الحقوق والحريات، وهو ما يستدعي أن تأتي نصوصه متوازنة وتناسب العصر الحالي، بحيث تكفل في الوقت نفسه فاعلية منظومة العدالة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية كرامة المواطن من أي تعسف.
ورأى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المراجعة المرتقبة يجب أن تتناول بجدية عددًا من الملفات الأساسية، وعلى رأسها الحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، وتكريس حق الدفاع بشكل غير منقوص، وتبني بدائل عقابية حديثة تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في الإجراءات وتوسيع نطاق الرقابة القضائية، داعيًا مجلس النواب إلى إطلاق حوار مجتمعي واسع وحقيقي، يضمن مشاركة أكبر قدر من الأطراف المعنية، بما يساهم في بناء توافق وطني حول قانون يتسم بالعدالة، ويحظى بالقبول العام، ويستجيب لتطلعات المصريين في إطار دولة القانون.