محمد عبدالعزيز يطالب سرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يحققه من ضمانات

أشاد النائب محمد عبد العزيز (عضو تنسيقية شباب الأحزاب) بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات، حيث اجتهد فيه المجلس لإخراج منتجًا تشريعيًا رفيعًا يراعى الدستور والحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢ أكتوبر.

 واشاد عبد العزيز بالسيد رئيس الجهورية لممارسة حقه الدستوري من أجل أن يكون هذا القانون به مزيد ومزيد من الضمانات، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص بأى شكل من الأشكال من الجهد الكبير الذى بُذل في هذا المجلس، وإنما هي قيمة الديمقراطية والحوار والتشاركية، ما يؤكد أن هذه الدولة راسخة تحقق الديمقراطية وتستجيب لمواد الدستور، معلناً موافقته على أي ضمانة تؤدى إلى حقوق الإنسان. 

مشيراً إلى أنه سبق مطالبة الحكومة بوضع مزيد من البدائل للحبس الاحتياطى، ولكن الحكومة كانت غير جاهزة لهذا الأمر، مؤكدا رفضه إرجاء اقرار مشروع القانون، مطالباً بتطبيقه فور صدوره، مشيراً أن هناك آلاف من الأسر تنتظر الضمانات والمكتسبات التي تضمنها القانون خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمنى له، والتعويض عنه.