إطلاق صندوق دعم الجمعيات خطوة استراتيجية فى مسار مصر الرقمية
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمى يضع المواطن فى قلب أولوياته، وأوضح أن إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يمثل خطوة استراتيجية تفتح مساراً جديداً فى رحلة مصر الرقمية، إذ يُمكن المجتمع الأهلى من مواكبة التطور التكنولوجى وتعزيز دوره فى التنمية المستدامة.
جاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات حفل إطلاق الصندوق وافتتاح مؤتمره السنوى الأول المنعقد تحت شعار «نحو بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات العمل الأهلى الناشئة»، وقد شهد الحفل حضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى.
وأشار طلعت إلى أن تقارير الأمم المتحدة وتوصياتها تؤكد أن دمج التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعى المسؤول فى عمل منظمات المجتمع المدنى لم يعد رفاهية، بل ضرورة، فالتكنولوجيا تتيح تعزيز الشفافية، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة، وتمكين الجمعيات من قياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى بموضوعية، كما تساهم فى تطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتدفع باتجاه مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً.
وأوضح الوزير أن صندوق دعم المشروعات لا يقف عند حدود التمويل، بل يشكل دفعة جادة نحو تمكين الجمعيات من توظيف التكنولوجيا عملياً، واستشهد بـالمشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تنفذه وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التضامن.
المشروع يعد نموذجاً عملياً لدمج التحول الرقمى فى المجتمع الأهلى، حيث يركز على تأهيل الكوادر البشرية داخل وزارة التضامن والمديريات والجمعيات الأهلية، وتدريب الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين على أدوات رقمية حديثة، وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين عبر منصات إلكترونية أكثر مرونة، وتحسين إدارة البيانات وتأمينها لحماية خصوصية المستفيدين وضمان دقة المعلومات، ومحو الأمية الرقمية للمواطنين المستفيدين من برامج التضامن عبر أنشطة توعوية وتدريبية.
وتابع طلعت أن الوزارة تنفذ بالتعاون مع التضامن الاجتماعى حزمة متكاملة من مشروعات التحول الرقمى تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أبرز هذه المشروعات ميكنة دور الرعاية والحضانات بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، وإطلاق منظومة موحدة للشكاوى مرتبطة مباشرة بمنظومة مجلس الوزراء، ما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتطوير المنصة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى لتصبح واجهة تفاعلية تقدم الخدمات والأنشطة بشكل شفاف، وبناء منظومة رقمية لحوكمة برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة فى توزيع الدعم ويحافظ على الموارد.
لفت الوزير إلى أن دمج التكنولوجيا فى العمل الأهلى يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وأكد أن المجتمع الأهلى الرقمى لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل واقع تبنيه الدولة بخطوات عملية، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدنى مدعومة بالتكنولوجيا.
واختتم طلعت كلمته بالتأكيد على أن وزارة الاتصالات ستظل شريكاً أصيلاً لوزارة التضامن الاجتماعى فى مسيرة دعم المجتمع الأهلى، مشدداً على أن الرؤية المشتركة هى بناء مصر الرقمية؛ مجتمع رقمى وآمن وشامل قادر على استيعاب جميع فئات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة.