مبادرة الوزير الأمل الأخير لإنقاذ المصانع المتعثرة

صندوق تشارك البنوك فى رأسماله لتمويل المبادرة ومخاوف من أن يكون مصيرها مثل سابقاتها

مطالبات بعدم تحميل المستثمرين أى أعباء مالية والنزول على أرض الواقع لحصر المصانع بدقة

محمد البهى: دخول البنك كشريك يقلل الضغط على المصانع ويسهم فى حوكمة الشركات

محمد حنفى: المصانع تعانى من نقص السيولة بعد ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات

محمود الشندويلى: ننتظر أفعالًا لا أقوالًا.. والمصانع المتعثرة والمتوقفة تصل إلى 70 ألفًا

مبادرة تمويل المصانع بفائدة 15% ضخت قروض تجاوزت 150 مليار جنيه

ما زالت مشكلة المصانع المتعثرة تبحث عن حلول حقيقية بعد سنوات طويلة من الوعود الزائفة والمبادرات الورقية، فالواقع يؤكد أن هناك عدد كبير من المصانع ما زالت متوقفة رغم كل الوعود والتصريحات، ومؤخرًا أعلنت الحكومة عن استعدادها لإطلاق مبادرة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى، وكالعادة قابل المستثمرون ورجال الصناعة هذه الأخبار بالترحيب مؤكدين أنها خطوة جيدة، خاصة أنها لن تحمل أصحاب المصانع أعباء الفوائد البنكية العالية حاليا، بعد دخول البنوك كشريك بحصة فى رأس المال عقب إعادة تشغيل المصنع. 

وأشار المستثمرون إلى أن أصحاب المصانع فى حاجة ماسة إلى التمويل الذى يعتبر المشكلة الأساسية حاليا لمعظم المصانع، وبالتالى دخول البنوك لتمويل هذه المصانع سيحقق العديد من الفوائد للاقتصاد، لكنهم طالبوا بضرورة تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع وعدم الاقتصار على التصريحات الإعلامية من المسئولين، مع ضرورة حصر المصانع المتعثرة بشكل دقيق، ودراسة كل حالة منها على حدى، ومعرفة من يحتاج إلى تمويل، ومن يحتاج إلى معدات وأدوات إنتاج وهكذا. 

وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كشف عن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزى للاتفاق على التفاصيل النهائية والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنتين، إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفى، لوضع الترتيبات المطلوبة لإطلاق المبادرة.

وأضاف أن المبادرة ستشمل تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى هذا الصندوق الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة فى ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، مؤكدا أن الصندوق سيحتفظ بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن حصر وزارة الصناعة أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ليتبقى حاليًا نحو 6 آلاف مصنع تعانى من صعوبات مالية سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف القضاء تمامًا على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعى، منها مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% والتى ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه.

وشدد الوزير على أن المبادرة الجديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة ستكون خطوة محورية فى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وكشف الوزير عن أنه تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، ووفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها.

كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا فى 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أى منها.

فكرة جيدة ولكن فى هذا الصدد، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن فكرة تأسيس صندوق من مجموعة بنوك لإعادة تشغيل المصانع جيدة من حيث المبدأ، لأنها تُبعد المستثمر عن معدل الفائدة العالى، الذى لا تستطيع تحمله كل الصناعات تقريبًا حاليًا. 

وأضاف «البهى»، أن فكرة دخول البنك شريك من خلال حصة معينة تقلل الضغط على المصانع، بحيث إنها تستطيع استكمال أدوات الإنتاج أو رأس المال العامل لشراء مدخلات وأدوات الإنتاج، كما أن دخول البنوك كشريك أمر إيجابى، وله فوائد فى حوكمة الإدارة فى الشركة. 

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن حصة البنوك ستكون عبارة عن ملكية مؤقتة لحين تشغيل المصنع وسداد القيمة، ونوع من الضمان لقيمة التمويل، وعند استرداد قيمة التمويل لن يكون هناك فائدة على صاحب المصنع، لأن البنك سيكون قد حصل على جزء من قيمة القرض من خلال العوائد أثناء فترة امتلاكه حصة فى الشركة بعد التشغيل. 

وأشار «البهى»، إلى أننا ننتظر الإعلان عن آلية تطبيق وتنفيذ هذه المبادرة، لكن بالتأكيد ستكون هناك تسوية ما إذا أراد صاحب المصنع استرداد حصة البنك، وغالبًا سيسدد أصل القرض فقط لأن البنك حصل بالفعل على أرباح خلال فترة تواجده ضمن هيكل ملكية الشركة.

واقترح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، توجيه جزء من القروض التى تحصل عليها البنوك من الخارج بالعملة الصعبة للمصانع بالعملة المحلية بمعدلات الإقراض العالمية، لأن الصناديق الاستثمارية العالمية تمنح المستثمرين تمويلات بفائدة 2 و3% وأقصى فائدة 4%، وهذا المعدل هو السعر العادل الذى يُمَكن الصناعة من منافسة صناعات الدول الأخرى، لأن هذه النسب موجودة بالفعل فى هذه الدول، بينما فى مصر تصل إلى 15 و20%. 

وتابع، «البنوك تحصل على القروض بالعملة الأجنبية ثم تقرضها للمصانع بالعملة المحلية بفوائد عالية، لكن إذا أردنا تشغيل المصانع المتعثرة بالفعل على أرض الواقع، فإننا من الممكن أن نعيد إقراض هذه المبالغ للمصانع بفائدة لا تتجاوز 4%، ووقتها سيكون سعر الفائدة مناسبًا ومحفزًا جدًا للقطاع الصناعى وتطوره». 

وأشار «البهى»، إلى أن مسألة أعداد المصانع المتعثرة تقديرية بشكل كبير، لأنه ليس هناك مقياس للتعثر فى مصر، أو رقم محدد لشكل وكيفية التعثر، فهناك مصانع متعثرة بالكامل نتيجة أخطاء أو سوء إدارة أو مشاكل نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وهناك مصانع تعمل بطاقة بسيطة تصل إلى 10 و15% فقط من طاقتها الانتاجية، وهناك مصانع أخرى تحتاج إلى استكمال أدواتها ومعداتها وتحتاج إلى إنفاق عال بالعملة الصعبة لشراء هذه المعدات، وبالتالى تعريف المصنع المتعثر فى مصر غير محدد حتى الآن. 

بدون فوائد

وقال المهندس محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة من حيث المبدأ ممتازة لكن الأهم أن تكون بدون فوائد، لأن العديد من المصانع تعانى من نقص السيولة بعد ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات. 

وأضاف «حنفى»، أن فكرة المشاركة بحصة فى الملكية جيدة، وعند التخارج وسداد القرض لا بد أن تكون بدون فوائد أيضًا، مشيرًا إلى أن معظم أصحاب المصانع المتعثرة ينتظرون تمويل بفوائد متدنية جدًا إن لم يكن بدون فوائد. 

وأوضح المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الخامات والمستلزمات ارتفعت أسعارها والمستثمر أصبح لا يملك السيولة الكافية لإعادة تشغيل مصنعه، وبالتالى المشكلة الأساسية التى تواجه معظم المصانع حاليا هى التمويل. 

ولفت إلى أن مكسب المصنع يتراوح بين 5 و10% وبالتالى إذا تم تحميله بأعباء فوائد بنكية لن يستطيع الاستمرار، وبالتالى سيتم إغلاق المصنع مرة أخرى. 

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن قطاع الصناعات المعدنية لا يعانى من التعثر بنسبة كبيرة، لكن معظم المصانع تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة جدا حسب السيولة المتوفرة لدى كل مستثمر، وفى حالة تمويل هذه المصانع بفائدة متدنية فإنهم سيتمكنون من زيادة الطاقة الإنتاجية.

مبادرات مع إيقاف التنفيذ

فيما قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن وزير الصناعة منذ توليه المسئولية وهو يعلن عن مبادرات لتشغيل المصانع المتعثرة لكن دون تفعيل. 

وأكد «الشندويلى» ضرورة النزول على أرض الواقع وحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة أولًا، لأن ما يقال عن أن عدد المصانع المتعثرة ١١ ألف غير صحيح، مشيرًا إلى أن العدد يصل إلى 70 ألف مصنع تقريبًا على مستوى الجمهورية. 

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أنه لا بد من إيجاد حل لملف التعثر والتوقف مع نية صادقة من الحكومة لتفعيل ذلك على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نحتاج أولًا إلى حصر للمصانع المتوقفة فى المدن الصناعية، لأنه على سبيل المثال يقال إن سوهاج بها ٧٠ مصنعًا متعثرًا لكن فى الحقيقة هناك ٣٥٠ مصنعًا تقريبًا متوقفًا ومتعثرًا. 

وتابع، «بعد الحصر لا بد من دراسة حالة كل مصنع على حدة، وإعادة هيكلته وتشغيله من جديد وفقا لما يحتاجه سواء كان تمويلًا أو خامات أو معدات». 

ولفت «الشندويلى»، إلى أن المقترح الحالى يشير إلى أن البنوك ستحصل على حصة بنسبة ٢٥% من رأس المال مقابل التمويل وإعادة التشغيل وهى فكرة جيدة لكن الأهم هو التطبيق الفعلى. 

وأكد ضرورة أن يشعر المستثمرون بجهود الحكومة على أرض الواقع وليس بالكلام والتصريحات، متسائلًا أين الصعيد من الحوافز والاهتمام الحكومى، الأراضى الصناعية كانت بالمجان وحالياً وصلت إلى ١٠٠٠ جنيه للمتر ،كما تم إلغاء الإعفاءات الضريبية. 

وأكد «الشندويلى» أن إعادة تشغيل المصانع سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى كبير، لأنه يؤدى إلى زيادة فرص العمل، وتوظيف عمالة من ٢٠ إلى ٣٠ عاملًا فى كل مصنع، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة توطين المنتج المحلى.

نقلة نوعية 

بينما أشاد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بمبادرات الدولة الجادة لحل أزمة المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن ما طرحه وزير الصناعة يعكس نهج الدولة فى دعم الصناعة الوطنية.

وأوضح «المنزلاوى»، فى بيان صحفى، أن مبادرة إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات تمثل نقلة نوعية لإعادة هذه الكيانات الصناعية إلى الإنتاج والتصدير، وتوسيع قدرتها على التوظيف ودعم النمو الاقتصادى.

وطالب «المنزلاوى» بإصدار تكليفات فورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين بضرورة العمل على تطبيق رؤية الوزارة على أرض الواقع، من خلال تسهيل إجراءات التصحيح للمصانع القائمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع خطوات دعم وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار ذلك أحد الملفات الحيوية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.