ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليصل 5.9 مليار دولار
اكد احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان مصر والسعودية حقق ارتفاع كبير فى التبادل التجارى ليسجل 5.9 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى 2025، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
جاء ذلك خلال استقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، اليوم الثلاثاء بمقر القنصلية، أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى مناقشة آليات دعم التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وقال «الوكيل»، إن مصر والسعودية تربطهما علاقة قديمة ومتجذرة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية القومية، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية
من جانب اخرعقدت لجنة مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوي اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، بحضور اللواء مهندس وائل النجومي رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية والداخلية، والمهندس هاني صلاح مدير عام السلع الصناعية ـ الدخيلة، والمهندس أسامة مراد مدير عام السلع الصناعية، إلى جانب أعضاء اللجنة.
شهد الاجتماع حوارًا موسعًا حول أبرز المعوقات التي تواجه مهنة التخليص الجمركي، والتحديات العملية التي يقابلها المجتمع التجاري داخل الموانئ. وأكد الحضور على ضرورة تيسير الإجراءات الجمركية، وتنسيق الجهود بين الجهات العاملة بالموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتخفيف الأعباء عن المخلصين والتجار.
- كما شدّد المشاركون على أهمية وجود قنوات اتصال مباشرة وفعّالة مع الإدارات المختصة، وخاصة المديرين المناوبين، لضمان سرعة الاستجابة للمشكلات الطارئة وتجنب تعطيل الأعمال. وتم التأكيد على أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ستظل حلقة الوصل بين المخلصين والجهات الرسمية، عبر تجميع التحديات وطرح الحلول العملية الداعمة للقطاع.
أوصت اللجنة بضرورة رصد المستجدات والتطورات بشكل دوري، وتوضيح العقبات والتوصيات العملية للجهات المختصة. كما دعت الأعضاء إلى تقديم مقترحات مكتوبة قبل الاجتماعات المقبلة، لضمان مناقشات أكثر فاعلية والخروج بنتائج ملموسة تخدم قطاع التخليص الجمركي والمجتمع التجاري بوجه عام.