تأجيل محاكمة 23 متهما بلجان العمل النوعي بدار السلام
قررت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة في مجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة ثلاثة وعشرين متهما منتمين إلى ما يعرف بلجان العمل النوعي بدار السلام في القضية المقيدة برقم 11801 لسنة 2024 جنايات دار السلام حيث حددت هيئة المحكمة جلسة الرابع والعشرين من نوفمبر القادم موعدا لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول في هذه القضية
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية كل من المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء حامد عامر بينما تولى مهمة أمانة السر محمد هلال
تفاصيل قرار المحكمة
النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات خطيرة تضمنت تولي قيادة داخل جماعة وصفت بالإرهابية اعتمدت على القوة والعنف والترويع وسعت بحسب التحقيقات إلى زعزعة النظام العام والإضرار بأمن المجتمع وتعريض مصالح الدولة وسلامة المواطنين للخطر إضافة إلى استهداف الحريات التي يكفلها الدستور والقانون.
كما جاء في القرار أن المحكمة ارتأت ضرورة الاستماع إلى شهادة شاهد الإثبات الأول بشكل مباشر لإثبات مدى صحة الأدلة والمستندات المقدمة في التحقيقات، وذلك قبل المضي قدما في مناقشة باقي عناصر الدعوى.
وأكدت الهيئة القضائية أن منح الوقت الكافي لسماع الشهادة يعد خطوة أساسية لتكوين صورة متكاملة عن وقائع القضية، خاصة أن الاتهامات محل نظر تمس الأمن القومي وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة الداخلي. ومن المنتظر أن تمثل هذه الشهادة ركيزة محورية لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم على حدة.
اتهامات النيابة العامة
جاء في التحقيقات أن المتهمين استخدموا الإرهاب كوسيلة أساسية لتحقيق أهدافهم الإجرامية وهو ما اعتبرته النيابة دليلا على خطورة الأفعال المنسوبة إليهم حيث أوضحت أن الجماعة اعتمدت نهج العنف في إطار مخطط يستهدف عرقلة السلطات العامة عن ممارسة صلاحياتها الدستورية والتشريعية والتنفيذية
النيابة رأت أن التنظيم اعتمد على التهديد واستخدام القوة بما يشكل خروجا صارخا على الدستور ويمثل إضرارا مباشرا بالأمن القومي وأن المتهمين استغلوا مواقعهم التنظيمية داخل الهيكل الإداري للجماعة لتوجيه أعمال مخالفة للقانون
هيئة المحكمة وتشكيلها
قرار التأجيل صدر من هيئة قضائية تضم المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة وعضوية المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء حامد عامر وقد كلفت الهيئة محمد هلال بمهام السكرتارية بما يضمن سير الجلسة وتوثيق جميع الإجراءات