تموين الشرقية يضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المهندس السيد أحمد حرز الله، بضرورة التنسيق الكامل مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية المعنية، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية، من أجل ضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات وحماية صحة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، إنه في إطار خطة محافظة الشرقية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتصدي لمظاهر الغش التجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، فإن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مشددًا على أن الحملات المفاجئة ستتواصل يوميًا لضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية والمخابز والمصانع الغذائية بالضوابط المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت إدارة تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بشن حملة موسعة استهدفت عددًا من الأنشطة والأسواق بمدينة العاشر من رمضان، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة في بعض المصانع الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبط طن زيت طعام معبأ داخل تانك داخل مصنع لتصنيع صوابع البطاطس النصف مقلية، وذلك لعدم وجود بيانات تفيد مصدر الزيت أو صلاحيته، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المستهلك، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (10488) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان سكر ناعم سائب داخل مصنع لتصنيع الآيس كريم بالمدينة نفسها، حيث تبين عدم وجود فواتير أو أي مستندات رسمية تدل على مصدر الكميات المضبوطة، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة برقم (10489) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت والسكر، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأنها، مؤكدًا أن الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات تهدد استقرار السوق أو صحة المواطن.

وتأتي هذه الجهود في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ 144، حيث تسعى الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف العمل الميداني وإحكام الرقابة على جميع القطاعات الخدمية؛ تأكيدًا على حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.