النيابة تحبس صاحب مصنع يقلد ماركات شهيرة بالقاهرة

في ضربة أمنية قوية وجهتها الأجهزة الأمنية ضد مافيا الغش التجاري تمكنت قوات مباحث القاهرة من الإيقاع بمالك مصنع غير مرخص داخل منطقة المطرية تخصص في تصنيع الملابس الجاهزة المقلدة والمنسوبة كذبا إلى علامات تجارية شهيرة، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من المنتجات المزيفة إلى جانب ماكينات وأدوات متطورة تستخدم في عمليات التقليد.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبس المتهم أحمد حسن أربعة أيام على ذمة التحقيق مع التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها لما تمثله من اعتداء صريح على حقوق الملكية الفكرية وإضرار بالاقتصاد الرسمي

ضبط مصنع ملابس مقلدة يضر حقوق الملكية الفكرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع غير مرخص للملابس الجاهزة المقلدة داخل نطاق قسم شرطة المطرية، حيث جرى ضبط مالك المصنع ويدعى أحمد حسن، بعد ثبوت إدارته منشأة سرية لتقليد منتجات تحمل شعارات علامات تجارية عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات من أصحاب الحقوق الأصلية. وتبين أن المصنع يعمل في الخفاء لإنتاج كميات كبيرة من الملابس المقلدة بغرض ترويجها في الأسواق لتحقيق أرباح غير قانونية

تفاصيل المداهمة الأمنية

قاد رجال المباحث حملة أمنية مكثفة استهدفت المصنع بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاطه المخالف، وأسفرت المداهمة عن العثور على مجموعة كبيرة من المعدات المستخدمة في تصنيع الملابس المقلدة، شملت ماكينة طباعة ليزر حديثة و11 ماكينة خياطة وأدوات متعددة لتزوير العلامات التجارية. كما جرى ضبط كميات كبيرة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات عالمية مزيفة

اعتراف المتهم بالنشاط غير المشروع

خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة العامة أقر المتهم أحمد حسن بأنه يدير المصنع منذ فترة دون ترخيص، وأوضح أنه لجأ إلى تقليد العلامات التجارية المعروفة بغرض جذب المستهلكين وبيع المنتجات بأسعار أقل لتحقيق أرباح كبيرة.

وأكد أن هدفه كان طرح هذه المنتجات المقلدة بالأسواق دون الالتفات إلى حجم الضرر الواقع على الاقتصاد الوطني أو على الشركات صاحبة الحقوق

قرارات النيابة العامة

عقب استجواب المتهم واستعراض التحريات الأمنية قررت النيابة العامة فتح محضر رسمي ضده بتهمة إدارة منشأة غير مرخصة لتصنيع الملابس الجاهزة المقلدة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، كما أمرت النيابة بمصادرة جميع المعدات والمنتجات المضبوطة داخل المصنع، إضافة إلى استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية

أهمية التصدي للمنتجات المقلدة

أكدت مصادر أمنية أن ضبط هذا المصنع يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري التي تهدد السوق المحلي، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة لا تضر فقط بالشركات العالمية المالكة للعلامات وإنما تضر أيضا بالمستهلكين الذين يحصلون على منتجات رديئة الجودة، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني نتيجة تهرب القائمين عليها من الالتزامات القانونية والضريبية

دور الأجهزة الأمنية في حماية المستهلك

شددت الأجهزة الأمنية على استمرارها في متابعة مثل هذه الأنشطة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي مصانع أو ورش تعمل خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات وتحمل علامات تجارية أصلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين