حسنًا فعل الرئيس

حسنا فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الى البرلمان لمناقشته مرة أخرى وعلاج العوار الذى ورد فيه.. وأعتقد أنه ثانى قانون يرده الرئيس للبرلمان فى الفصل التشريعى الحالي بعد قانون التجارب السريرية وهو أمر يؤكد أن مستشارى الرئيس القانونيين أكثر خبرة وحنكة من هيئة مستشارى مجلس الوزراء ومجلس النواب ولجنة صياغة القانون. 
ومن تابع معركة تمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية ودخول الأطراف صاحبة المصلحة فيها والاقتراحات التى قدمت ولم يلتفت اليها احد جعل شكل البرلمان الحالى امام الرأى العام المصرى "لا يسر عدو ولا حبيب".. فالنواب الذين أشادوا بالقانون ووصفوه بأنه دستور ثان لمصر وهاجموا كل من انتقده هم انفسهم من اشادوا باعادته للبرلمان وملاحظات رئاسة الجمهورية عليه والتى تركزت على قضايا الحبس الاحتياطى والعقوبات البديلة وحقوق المتهم وحرمة المساكن والحياة الخاصة بجانب الصياغة الركيكة لبعض مواد القانون وتضمنت عبارات فضفاضة غير واضحة بالمخالفة لأسس التشريع. 
البرلمان أمامه فرصة لتحسين صورته أمام الرأى العام خاصة ونحن مقبلون على انتخابات خلال أيام سيعلن عن مواعيدها وسترفع الجلسات الترشيح والدعاية الانتخابية ومراحل التصويت لذا على أعضاء البرلمان أن يثبتوا أنهم جديرين بالثقة فى حالة ترشحهم مرة أخرى وهى الانتخابات التى أتمنى أن يكون فيها أكثر من قائمة يتنافسون فيها حتى يكون هناك حرية الاختيار أمام الناخبين ولا تكون مثل انتخابات الشيوخ.
فهذا البرلمان أصدر قوانين منذ سنوات لم تدخل حيز التنفيذ منها قانون حماية البيانات الشخصية الذى صدر فى عام 2020 ولم تصدر حتى الآن لائحته التنفيذية كى يدخل حيز التنفيذ وكان أولى بالبرلمان أن ينص على تطبيق القانون بدون لائحة طالما الحكومة فشلت على مدار 5 سنوات فى إصدارها. 
الإسراع فى إصدار القوانين بدون دراسة او حاجة اليها يضع المجتمع في حالة ارتباك، ويؤكد أن المشرع يريد من القوانين التقييد على الحريات أو الانتقام من اشخاص أو جهات محددة يرى أنها تعرقل أو تعارض السلطة التنفيذية.. ونحن مررنا فى مصر بمثل هذه المرحلة عندما كانت تصدر قوانين من أجل عيون أشخاص محددة للإبقاء عليهم فى مناصبهم فى عهد الرئيس مبارك.. وكانت قوانين محل سخرية وساهمت فى حالة الاحتقان الشعبى الذى انتهت بثورة 25 يناير 2011.
القوانين وضعت لتنظيم الحياة بين الناس وتطبق بدون تمييز وتحمى الحريات وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم وتؤكد على مبدأ المساواة وتقدم البراءة على الاتهام وحسن النية عن سوئها بين أبناء الوطن الواحد وتعزز الثقة بين الشعب وسلطات الدولة وان تكون قواعدها عامه والفاظها محدد واضحة الدلالة والمعنى وتطبق على الكبير والصغير وتنصف المظلومين والمقهورين.. لكن لا توضع القوانين لحماية السلطة وموظفيها من المحاسبة وأن المواطن متهم حتى يثبت هو العكس وأن سوء النية مقدم على حسنها وان العقوبات هى لردع الشعب وليس المجرمين..أعتقد أنه أمام مجلس النواب فرصة أخيرة أن يصدروا قانون إجراءات يحمى حقوق الناس ويكون عونا لهم ضد تغول السلطات وموظفيها وأن يعلى مبدأ سيادة القانون والمساواة.