الفئات المستبعدة من الدعم التمويني بحسب وزارة التموين

في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات تنقية بطاقات التموين، حيث أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة أن عملية الاستبعاد لا تتم بشكل عشوائي، بل وفقًا لمجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي تكشف عن الفئات غير المستحقة.

فئات مستبعدة من التموين

وتشمل هذه المعايير شريحة من المواطنين ذوي الدخول المرتفعة، سواء من أصحاب المرتبات العالية أو المعاشات الكبيرة، إضافة إلى من تتجاوز قيمة ضرائبهم أو تأميناتهم الاجتماعية حدودًا معينة تعكس مستوى معيشيًا مرتفعًا.

كما تضمنت قائمة المستبعدين الفئات التي يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء 650 كيلووات، وكذلك ملاك السيارات الحديثة، وخاصة الموديلات المنتَجة بعد عام 2018، أو من يمتلكون أكثر من سيارة. وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن الأسر التي لديها أبناء بمدارس دولية أو خاصة ذات مصروفات مرتفعة قد تم إدراجها ضمن الفئات المستبعدة، بجانب من يدفعون فواتير هواتف محمولة بأكثر من ألف جنيه شهريًا.

وشملت ضوابط الاستبعاد أيضًا أصحاب الأنشطة التجارية الكبيرة والشركات الخاصة، وكذلك ملاك الأراضي الزراعية أو العقارات التي تتجاوز حدودًا معينة، وهو ما يعكس في نظر الوزارة القدرة المالية الكافية للاستغناء عن الدعم.

ومع ذلك، شددت وزارة التموين على أن قرار رفع الدعم عن السلع التموينية لا يحرم المواطن بالضرورة من الخبز المدعوم، حيث يتم التعامل مع منظومة الخبز بشكل منفصل، بما يضمن استمرار حصول الغالبية العظمى من المواطنين على رغيف الخبز بالسعر المدعم.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لترشيد الدعم، بهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تتيح آليات للتظلم أمام المواطنين الذين قد يرون أنهم استُبعدوا من المنظومة دون وجه حق.