رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

محافظ البحيرة وسفير فرنسا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بدمنهور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، يرافقها  السفير إيريك شوفالييه سفير دولة فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له، بجولة ميدانية لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية بمركز دمنهور، والتي تُعد أحد أبرز مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الإتحاد الأوروبي.

حيث كان بإستقبالهم المهندس محمد سعيد نشأت – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه البحيرة، وممثلي الإتحاد الأوروبي وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، أكدت أشادت محافظ البحيرة بالدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي ودولة فرنسا، والذي انعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأكثر من مليون مواطن في مراكز دمنهور، شبراخيت، المحمودية وأبو حمص.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن إعجابه الكبير بالمستوى المتقدم للمحطة، مشيرًا إلى أن ما يميزها ليس فقط حجم الاستثمارات أو تقنياتها الحديثة، بل أيضًا الالتزام  بمعايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، وحرص شركة مياه البحيرة على تأهيل كوادرها الفنية وفق المستويات العالمية، مؤكدًا استمرار دعم الإتحاد الأوروبي لمصر في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المهندس محمد سعيد نشات رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن محطة منشية الحرية بطاقة 30 ألف م³/يوم لخدمة نحو 170 ألف نسمة، باستخدام أحدث نظم التهوية الممتدة والمعالجة البيولوجية، مع خطط مستقبلية لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 48 ألف م³/يوم. كما تضم المحطة 7 روافع رئيسية (منشية الحرية – عزبة سعد – بني هلال – إفلاقة البلد – سنهور – منشية الأوقاف – قراقص)، ويتم تصريف المياه المعالجة عن طريق خط السيب إلى مصرف الحصة.

وإختتمت الجولة بتفقد مباني المحطة وأحواض التهوية والمعمل وغرفة التحكم، حيث اطلع الوفد على جميع مراحل المعالجة حتى الوصول للمنتج النهائي.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هو برنامج تنموى للحكومة المصرية بتمويل مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية مع وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يخص محافظة البحيرة بما يقدر 1.2 مليار جنيه مصري.