الفصل التعسفى يطيح بآلاف العمال فى العاشر من رمضان

شـــركات ترفض تطبيــق الحد الأدنـى للأجــــــــور.. والمخالفات البيئية تودى بحياة صناع الزجاج

مدينة العاشر من رمضان هى باكورة المدن الجديدة فى مصر وتعد من أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط حيث تضم ما يقرب من 4 آلاف مصنع تغطى جميع القطاعات الصناعية فى مصر ورغم تلك الثروة الهائلة والتى تضم أيدى عاملة من أمهر عمال الصناعة فى مصر والشرق الأوسط إلا أن هناك العديد من المشاكل والتى ظهرت على السطح فى الآونة الأخيرة وتهدد العمال بالتشرد وصرخاتهم لم تجد صدى لدى المسئولين فى اتحاد عمال مصر أو حتى لدى الجهات المعنية ولم يجدوا ملجأ لهم إلا القضاء للحصول على حقوقهم القانونية والتى تستمر لأكثر من سنة إن لم يكن سنوات وهذا الأمر يتطلب إنفاق مادى للمحامين القائمين على هذا الأمر ما يصبح الأمر تشردا وفصلا تعسفيا من العمل وخراب ديار ولدينا أمثلة عديدة وحالات صارخة أصبحت بالفعل مشردة بسبب حجود وطمع أصحاب الأعمال.

«جرين لاند» وتخفيض العمالة وتشريدهم

قامت شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان بفصل أكثر من ألف عامل فصلا تعسفيا خلال العامين الماضيين وقد أنصفهم القضاء المصرى بصرف مستحقاتهم المالية وعلى سبيل المثال العامل ماهر رياض شكرى المقيم فى أبادير بمنطقة الزيتون بالقاهرة والذى قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بصرف مبلغ (377٫875) ألف جنيه وذلك نظير تعويض الفصل التعسفى ورصيد الإجازات وذلك بتاريخ 19/4/2025. كما ألزمت المحكمة أيضا الشركة بصرف تعويض للعامل حسام عبداللطيف إبراهيم محمد المقيم فى حى المعادى بالبساتين بالقاهرة قدره (132٫721) ألف جنيه مقابل فصله تعسفيا وذلك بالحكم الصادر فى 11/3/2025. ونفس الشىء قام العامل أحمد سالم أمين الدق المقيم بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية برفع دعوى قضائية ضد شركة جرين لاند وحكمت المحكمة له فى 5/12/2024 بصرف كل مستحقاته تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصـــل التعسفى ورصيد الإجــــازات ومقـــــابل مهلة الإخــــطار بمبلـــغ وقـــدره (202,865) ألف جنيه. وهناك عشرات الحالات قد أنصفهم القضاء المصرى الشريف ولكن هناك عشرات الحالات لم يمتلكوا من المال ما يجعلهم ينفقون على قضاياهم أمام المحاكم وكان مصيرهم التشرد.

الشركة العالمية للصناعات النسيجية «نونو إخوان».

لم يختلف الأمر كثيرا عن الشركة السابقة فى فصل وتشرد العمال حيث قامت شركة «نونو إخوان» إحدى شركات تصنيع الملابس بفصل العشرات من العمال فى سابقة لم تحدث فى الأعوام السابقة ولكن أصبح الطرد والفصل من العمل أمرا طبيعيا لأن القانون السابق 12 لسنة 2003 وأيضا القانون 14 لسنة 2025 غير رادع لأصحاب الأعمال فعند الحكم بصرف المستحقات والعودة للعمل صاحب العمل يرفض عودته ودخوله المصنع ويعود مرة أخرى للقضاء فيقوم صاحب العمل بصرف مستحقاته فقط وعدم عودته وبعض العمال من أصحاب النفس الطويل يسلك طريق القضاء والمحاكم والبعض الآخر ليس لديه القدرة المادية «فيسلم أمره لله» وهذا رأى الأغلبية من العمال. وهناك بعض الحالات التى أنصفها القضاء مثل.. العاملة فاطمة على حسين على المقيمة فى قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية حيث حكمت المحكمة لها فى 10/4/2025 بصرف كل مستحقاتها من أجر وتعويض مادى ومعنوى ومقابل رصيد الإجازات مبلغ وقدره (281000) ألف جنيه. كما حكمت المحكمة أيضا للعامل أحمد محمد الهادى محمد المقيم بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بصرف كل مستحقاته تعويضا أدبيا ومعنويا عن الفصل التعسفى وصرف مهلة الإخطار ورصيد الاجازات بمبلغ وقدره (184٫533) ألف جنيه وذلك بالحكم الصادر فى 27/4/2025. كما قام أيضا العامل سليمان مصطفى سليمان المقيم بعزبة أحمد كمال التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية برفع دعوى قضائية ضد شركة «نونو إخوان» يتضرر من الفصل التعسفى وعدم صرف مستحقاته وقد أنصفه القضاء العادل بالحكم بصرف كل مستحقاته وذلك تعويضا ماديا وأدبيا عن فصله تعسفيا وصرف مقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات وذلك مبلغ وقدره (272,415) ألف جنيه. وهذه بعض الأمثلة البسيطة من الكثيرة للعاملين الذين أنصفتهم المحكمة وحكمت بصرف مستحقاتهم.

المصرية الدولية للأمبولات «إياكو»

شركة «إياكو» للأمبولات هى إحدى الشركات التابعة لشركة إيبيكو للأدوية وإحدى شركات أكديما تحت رئاسة الدكتورة ألفت غراب صاحبة التاريخ الكبير فى مجال صناعة الدواء ورغم ذلك فإن المسئولين عن إدارة «إياكو» رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قد سمحوا لأنفسهم بتجاوز كل الخطوط وقاموا بمخالفة القانون فى حق عمالهم وفصل العشرات فصلا تعسفيا فى ظاهرة لم تكن موجوده من قبل وعلى سبيل المثال لا الحصر تم فصل العامل صالح محمد صالح وأقام دعوى قضائية وتم الحكم له من أول درجة بمبلغ (110,810) آلاف جنيه وأيضا العامل إيهاب محمد إبراهيم حسين الذى تم فصله تعسفى وأقام دعوى قضائية وأنصفه القضاء من أول درجه وحصل على تعويض (109000) آلاف جنيه. وأيضا العامل أحمد سعيد محمدى والعامله نوره عبدالرحمن عبدالصمد والعامل محمد رشاد محمد بدران والفنى محمد أحمد رجب رئيس قسم الإنتاج بالشركة وغيرهم من العاملين بالشركة قد أنصفهم القضاء المصرى وقاموا بصرف التعويضات المستحقة، مع العلم أن تلك الشركة لم تكن قطاعا خاصا ملك شخص ولكن تتبع الدولة وما يحدث يعد إهدارا للمال العام يحاسب عليه القانون إذا كان هناك رقيب ورقابة من الجهات المسئولة بالدولة، ولم يكن الفصل التعسفى هو نهاية المطاف ولكن كانت هناك حالة من الفوضى لدى أكثر من 120 عاملا قاموا بالتوقف عن العمل وتقدموا بشكاوى جماعية ضد المسئولين بالشركة لضعف مرتباتهم وعدم قيام إدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الأرباح بالعدل كما حددها القانون بين كافة العاملين بالشركة وبالفعل تم تحديد جلستين بمكتب العمل لبحث شكوى العمال يومى الخميس 29/5/2025 والأحد 1/6/2025 فى حضور المسئولين بالشركة ولم يتوقف ظلم العمال عند هذا الحد ولكن قامت إدارة الشركة بصرف رصيد الإجازات السنوية على الأجر الأساسى مخالفا للقانون للمادة الأولى الفقرة «جـ» من القانون 12 لسنة 2003 والتى تنص على صرف رصيد الإجازات للعاملين على الأجر الشامل وليس الأساسى وقامت لجنة تفتيش من مكتب العمل وحررت مخالفة للشركة بسبب رفضها تطبيق القانون وضياع حقوق العمال، وهناك العديد من المخالفات داخل الشركة فحدث ولا حرج.

الوطنية للزجاج والبللور «الجارحى»

الشركة الوطنية للزجاج والبللور كانت إحدى الشركات التابعة لبنك أبو ظبى الإسلامى وفى بداية عام 2022 تم بيعها لرجل الأعمال المعروف «جمال الجارحى» وكانت البداية مبشرة وهناك حالة من التفاؤل لدى العمال ولكن مع مرور الوقت اكتشف العمال أن ما يقدم من صاحب الشركة من أعمال خيرية وتبرعات لأهل غزه بعشرات القافلات والشاحنات وغيرهم عكس ما يحدث لهم داخل الشركة حيث يتم فصل بعض العمال تعسفيا وإنهاء عقود بعض المديرين والفنيين والمهندسين والعمال بشكل غير آدمى دون الحصول على حقوقهم المادية ما جعل البعض يقوم بإقامة دعوى قضائية ضد الشركة وهناك أعداد كبيرة تقدموا باستقالاتهم بسبب سوء المعاملة ومخالفة القانون حتى وصل الأمر لعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش كما كان يحدث من قبل منذ صدور قرار مجلس الادارة بتاريخ 5/5/1989 والمعدل بالقرار رقم « 5 « الصادر بتاريخ 7/8/2011 والذى يؤكد على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة على حساب الأجر الشامل للعامل، مع العلم بأن عندما قام مشترى الشركة رجل الأعمال «جمال الجارحى» كتب تعهدا نشر بجريدة الأخبار فى مارس 2022 كان نصه يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم وفقا للوائح والقوانين. حيث تؤكد المادة (5) بأنه يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقرر فيه.

 وأيضا (المادة الرابعة) من القانون 12 تنص على لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. فالقانون واضح وصريح ومع ذلك تم الضرب بالقانون بعرض الحائط مع العلم بأن ابن صاحب العمل والعضو المنتدب للشركة هو رجل الأعمال الشاب محمد الجارحى عضو مجلس النواب والذى من المفترض إنه يدافع عن حقوق الشعب، كما قامت إدارة الشركة بصرف رصيد الإجازات عن عامى 2022 و2023 على الراتب الأساسى وليس الشامل بالمخالفة للقانون، كما خالفت القانون ولم تقم الشركة بصرف أرباح للعاملين على الرغم أن الشركة حققت أرباحا خلال الثلاثة أعوام «2022 و2023 و2024» ولدى الميزانيات التى تؤكد ذلك، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بصحة العمال خاصة أن صناعة الزجاج يدخل بها المواد الكيماوية التى تشكل خطورة على صحة العاملين حيث لا يتم الكشف الدورى على العاملين إلا ورقيا.

وهناك العديد من الشركات التى شردت عمالها، وعمال شركة لابوتيه لم تكن ببعيد فقد تم تشريد أكثر من 3 آلاف عامل بسبب جشع صاحب المصنع والذى يضغط على الحكومة للحصول على فترة عفو وسماح من جديد وأيضا هناك فصل تعسفى لعمال بعض الشركات وعلى سبيل المثال شركات لوفيان للأحذية وأفرى ميديكال والمواسير البلاستيك والريان لتصدير الزجاج ومصر لامداد المستشفيات ونابكو فارما وغيرها من الشركات، وهكذا نجد الضحية العمال وأصبح فصل العمال فى العاشر من رمضان ظاهرة تحتاج تحرك من القيادات الشعبية.