الشرقاوي: التطوير العقاري أحد أبرز المتهمين في "جريمة التضخم الحاد" بمصر

حذّر الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، من خطورة ما وصفه بـ"الاقتصاد الكورتيزوني"، الذي يمنح نتائج سريعة ومبهرة في الظاهر، لكنه يخفي وراءه تداعيات مؤلمة ستدفعها الأجيال المقبلة على المدى القريب والبعيد.

وأشار الشرقاوي، في تصريحاته حول موجة التضخم الحادة التي تشهدها مصر، إلى أن قطاع التطوير العقاري يقف في مقدمة المتهمين وراء تفاقم الأزمة، موضحاً أن ما يروج له بعض المطورين بشأن "تكاليف البناء" لا يعكس الصورة الكاملة ولا يعبر عن الواقع الحقيقي للسوق.

وأوضح أن تكلفة المشروعات العقارية تُدار وفق آليات معقدة، حيث يبدأ المطور بحساب 25% من قيمة الأرض، و40% للبناء، و15% للتسويق والعمولات، و10% للمصروفات الإدارية، و10% للتصاريح والنفقات الجانبية، وهي نسب تبدو منطقية نظرياً وتشير إلى تكلفة إجمالية تصل لنحو 25 ألف جنيه للمتر.

الا أن الحقيقة بحسب الشرقاوي، أن المطور يضيف لاحقاً نسباً مبالغاً فيها تشمل:-

50% للتحوط وفروق العملة والاحتياطي ضد التضخم.

100% لخدمة التمويل والفوائد المركبة، باعتبار أن غالبية المطورين يعتمدون على أموال البنوك ومقدمات العملاء بدلاً من الاستثمار برأسمالهم المباشر.

50% أرباحاً صافية.

وأضاف الشرقاوي، "ترتفع تكلفة المتر الفعلية من 25 ألفاً إلى 100 ألف جنيه عند الطرح في السوق، ليصل سعر الشقة البالغة مساحتها 100 متر إلى 10 ملايين جنيه".

وشدد على أن هذه المعادلة تُظهر بوضوح أن هوامش الربح تتجاوز بكثير النسب المعلنة، وهو ما يضع المطور العقاري في صدارة "المتهمين" بجريمة التضخم، مؤكداً أن ترك القطاع يعمل دون ضوابط أو رقابة حقيقية يحوّله إلى بيئة خصبة لممارسات غير رشيدة تزيد العبء على المواطن وتعمّق الأزمة الاقتصادية.