أستاذ علوم سياسية: بيان الهيئة العامة للاستعلامات يواجه أكاذيب الاحتلال

علق الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، على البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية فيما يتعلق بالتواجد العسكري في سيناء، موضحًا أن هذا البيان جاء في توقيت مهم للرد على الأكاذيب والشائعات التي تحاول دولة الاحتلال الترويج لها بشأن مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالتواجد العسكري في سيناء.
وأوضح، أن مصر على مدار تاريخها لم تخرق أي معاهدة أو اتفاقية دولية، وكانت دومًا طرفًا نزيهًا متمسكًا بالتزاماتها، مشددًا على أن وجود القوات المصرية في سيناء يهدف إلى تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب والتهريب، وهو أمر يتم بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي وفق بروتوكولات متفق عليها منذ توقيع اتفاقية السلام.
وأضاف “تركي”، أن محاولات إسرائيل التشكيك في الدور المصري تأتي في إطار مساعٍ للضغط على القاهرة لتقديم تنازلات في قضية التهجير ودعم الفلسطينيين، وهو ما لن يحدث، حيث ترفض مصر بشكل قاطع توسيع العمليات العسكرية في غزة، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى أن موقف مصر ثابت منذ البداية في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن تزايد اعتراف دول كبرى بفلسطين، مثل فرنسا وبريطانيا، يدعم هذا الموقف ويثير غضب حكومة الاحتلال.