دعوى جديدة تهز عرش أوبر.. هل تواصل الشركة التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة؟

في ضربة قوية لعملاق النقل التشاركي، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية جديدة ضد شركة أوبر، متهمة إياها بالتمييز المستمر ضد الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها أوبر نفسها في مرمى الاتهامات الحكومية، مما يثير تساؤلات جدية حول التزامها بتقديم خدمات عادلة ومتاحة للجميع.

تدور الدعوى الجديدة، التي قُدمت أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، حول ما وصفته الوزارة بـ"الرفض الروتيني" لسائقي أوبر لتقديم الخدمة للأشخاص الذين يعتمدون على الحيوانات المساعدة، مثل كلاب الإرشاد، أو الكراسي المتحركة.

 تشير الدعوى إلى أن هذه الممارسات لا تمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة الكاملة من خدمات أوبر الحيوية فحسب، بل تعرضهم أيضًا لمواقف مهينة ومحرجة.

 فبحسب نص الدعوى، يواجه هؤلاء الركاب أسئلة شخصية غير لائقة وتعاملًا غير لائق من قبل بعض السائقين، مما يزيد من معاناتهم.
هذه الاتهامات ليست مجرد مزاعم عابرة.

 فوزارة العدل تستند إلى سلسلة من الشكاوى والبلاغات التي تؤكد أن أوبر، رغم مكانتها الرائدة في السوق، تفشل في حماية حقوق هذه الفئة من المستخدمين. 

هذا الفشل يتعارض بشكل صارخ مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، الذي يفرض على الشركات توفير تسهيلات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها، سارعت أوبر إلى دحض هذه الادعاءات، مؤكدة على سياستها الصارمة التي تمنع التمييز. في بيان رسمي، شددت الشركة على أن "الركاب الذين يستخدمون كلابًا مساعدة أو أجهزة مساعدة أخرى يستحقون تجربة آمنة ومحترمة"، مشيرة إلى أنها لديها "سياسة صارمة بشأن رفض الخدمة". 

وتؤكد أوبر أن جميع سائقيها ملزمون بالموافقة على سياسة التعامل مع الحيوانات المساعدة قبل أن يتمكنوا من بدء العمل.

تتخذ الشركة موقفًا دفاعيًا قويًا، حيث تشير إلى أنها تتخذ إجراءات فورية ضد أي سائق يثبت انتهاكه لهذه السياسات، بما في ذلك إيقاف حسابه نهائيًا. 

كما لفتت الشركة إلى جهودها التوعوية، مثل الفيديو الذي أرسلته لجميع السائقين في الولايات المتحدة لتثقيفهم حول دور الحيوانات المساعدة وأهمية احترام حقوق الركاب الذين يعتمدون عليها.

ورغم هذه الجهود المعلنة، فإن وزارة العدل لا تزال مقتنعة بأن المشكلة قائمة، ففي وقت سابق من هذا العام، أضافت أوبر ميزة جديدة تسمح للركاب بإخطار السائقين بوجود حيوانات مساعدة معهم.

 وعلى الرغم من أن أوبر قدمت هذه الميزة كخطوة إيجابية، إلا أن الدعوى القضائية تشير إلى أنها جاءت فقط بعد أن أبلغتها وزارة العدل بوجود تحقيق وشيك، وبعيدًا عن كونها حلًا فعالًا، تقول الوزارة إن التمييز ضد الركاب ذوي الحيوانات المساعدة استمر حتى بعد إطلاق هذه الميزة.

تطالب وزارة العدل بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة قضائية طويلة ومعقدة قد تؤثر بشكل كبير على سمعة أوبر، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة للحصول على تعويض مالي للضحايا، وفرض غرامة مدنية على الشركة لانتهاكها القانون.

هذه المواجهة القضائية ليست الأولى من نوعها بين الطرفين، ففي عام 2021، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية مماثلة ضد أوبر، ركزت في ذلك الوقت على رسوم الانتظار التي كانت تفرضها الشركة على الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وانتهت تلك القضية بتسوية في عام 2022، حيث وافقت أوبر على دفع 2.2 مليون دولار لتعويض المتضررين، هذه السابقة التاريخية قد تكون مؤشرًا على أن أوبر قد تواجه ضغوطًا كبيرة للتوصل إلى تسوية جديدة، أو مواجهة عقوبات مالية أكبر إذا ما حكمت المحكمة ضدها.

قضية أوبر ليست مجرد دعوى قضائية عادية، بل هي انعكاس لقضية اجتماعية أوسع نطاقًا تتعلق بالشمولية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العصر الرقمي، بينما تواصل أوبر توسيع خدماتها وتأكيد التزامها بالمعايير العالمية، تبقى عيون المدافعين عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومثلهم وزارة العدل الأمريكية، تترصد أي ممارسات قد تقوض مبادئ المساواة والعدالة، فهل ستنجح أوبر في إثبات براءتها، أم أن هذه الدعوى ستجبرها على إعادة النظر في سياساتها بشكل جذري لضمان أن خدماتها متاحة للجميع حقًا؟