الزاد
انعقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة، كرد فعل مباشر على الجريمة الإسرائيلية بمحاولة اغتيال قادة حماس فوق الأراضى القطرية، لتضع العالم العربى والإسلامى مجددًا أمام سؤال جوهرى: هل تكفى البيانات والإدانات، أم أن الوقت قد حان للانتقال إلى قرارات عملية تردع الكيان الغاصب وتوقف شهيته المفتوحة للدمار؟
كمواطن عربى ومصرى، لم أرضَ عن نتائج القمة. كنت أتمنى أن أرى عقوبات اقتصادية واضحة، لا على إسرائيل وحدها بل على كل من يدعمها ويغذى آلة بطشها. كان الطموح أن تكون هذه القمة محطة فاصلة، لا مجرد اجتماع طارئ ينتهى ببيان ختامى.
ومع ذلك، فإن ما قيل داخل القاعة لم يكن عابرًا. كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى حملت وضوحًا غير مسبوق فى توصيف إسرائيل بأنها العدو، مؤكدة أن العدوان على قطر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وتهديدًا مباشرًا للأمن القومى العربى والإسلامى. الرئيس المصرى شدد على أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن الاستهداف الآثم لدولة عربية تلعب دور الوسيط فى جهود التهدئة لا يمكن السكوت عنه. كما أبرز رفض مصر لسياسة العقاب الجماعى والتجويع التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، محذرًا من أن هذا السلوك المنفلت لا يجلب إلا الفوضى ويقوض أى فرص للسلام.
وفى كلمته أيضًا، أكد السيسى أن الحل العادل لن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى الاعتراف الفورى بدولة فلسطين باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على حل الدولتين. كلمة الرئيس السيسى جاءت واقعة تعكس الحال، خلال المرحلة الراهنة التى نعيشها.
وفى السياق ذاته، جاءت كلمة أمير قطر متوازنة ومسئولة، حملت وضوحًا فى تحميل الاحتلال تبعات ما يحدث، وأكدت ضرورة أن يتحرك العرب ككتلة واحدة تدافع عن سيادة دولها وكرامة شعوبها. أما كلمة ملك الأردن، فقد التقطت جوهر المعاناة الفلسطينية، وربطت ما يجرى اليوم بتاريخ طويل من الانتهاكات، لتضع العالم أمام مسئولياته الأخلاقية والإنسانية. هذه الأصوات الثلاثة – المصرية والقطرية والأردنية – شكّلت معًا لوحة خطابية أكثر صراحة من المعتاد، حتى وإن ظلت القرارات العملية غائبة.
وعلى هامش القمة، شارك الرئيس السيسى فى مؤتمر عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» يوم 15 سبتمبر بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبحضور أمير قطر، وملك الأردن، ووزير الخارجية السعودى، إلى جانب قادة من بريطانيا وكندا. هدف اللقاء كان مناقشة مستجدات الوضع الإقليمى، خاصة تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والعدوان الإسرائيلى على قطر، فضلًا عن التنسيق بشأن الاستحقاقات الأممية المقبلة ذات الصلة. اللقاء أضفى بعدًا دوليًا إضافيًا، خصوصًا مع تأكيد ماكرون على دعم قيام دولة فلسطينية، وهو موقف ينبغى عدم الاكتفاء بتسجيله بل البناء عليه وتحويله إلى التزام دولى فاعل.
«اللافت فى الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه اختار بعناية الدول الفاعلة والمؤثرة فى الإقليم، فحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير قطر، وملك الأردن، ووزير الخارجية السعودى، إلى جانب رؤساء حكومات دول كبرى كفرنسا وبريطانيا وكندا، وهو ما يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأن أى حديث جاد عن حل الصراع أو ضبط إيقاع المنطقة لا يمكن أن يتم دون إشراك هذه القوى العربية المحورية».
الخلاصة إن القمة، رغم أنها لم ترتقِ إلى مستوى الغضب الشعبى، قدّمت خطابًا عربيًا أكثر وضوحًا وصراحة. وكانت كلمة الرئيس السيسى بمثابة تعرية للكيان الصهيونى أمام العالم، فيما دعمت كلمتا أمير قطر وملك الأردن هذا التوجه بخطاب متزن ومسئول. لكن ما لم يُترجم هذا الوضوح إلى أفعال وقرارات ملزمة، ستظل إسرائيل مطمئنة إلى أن رد العرب لن يتجاوز حدود الكلمات.