رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

موظف بنك مزيف يسقط بعد أكبر عملية نصب بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس متهم من محافظة المنيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد ثبوت تورطه في واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني التي هزت الرأي العام حيث كشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى حيلة ماكرة بانتحال صفة موظف بنك ليوقع ضحاياه في شبكة خداع محكمة استغل فيها ثقتهم وحاجتهم

البداية كانت مع شكاوى متكررة من مواطنين فوجئوا بسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم وبالتقصي تبين أن وراء تلك الوقائع شخص مجهول يتصل بهم بلهجة رسمية مدعيا أنه موظف خدمة عملاء بالبنك ويعرض عليهم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض جديدة وما إن يحصل على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية حتى يبدأ في تنفيذ مخططه الجهنمي بسحب الأموال خلسة

تفاصيل التحريات

أجهزة وزارة الداخلية لم تقف مكتوفة الأيدي حيث كثفت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تحرياتها الدقيقة وجمعت الخيوط حتى وصلت إلى هوية المتهم وبمداهمة مكان تواجده في المنيا عثرت القوات على هاتف محمول وشرائح اتصال وبفحصها فنيا تبين احتواؤها على أدلة دامغة تثبت تورطه في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال

عندما وجه المتهم بالأدلة لم يجد مجالاً للإنكار فاعترف بكل وقائع التزييف والنصب وأقر بارتكابه الجرائم مستغلا انتحال صفة موظف بنك والحصول على بيانات البطاقات والاعتماد على حيل الإقناع الزائف للاستيلاء على بيانات المواطنين المالية واستخدامها في سحب مبالغ من حساباتهم

قرارات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع توجيه اتهامات مباشرة له بالنصب والاحتيال واستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بغير وجه حق كما قررت التحفظ على المضبوطات لفحصها واستكمال إجراءات القضية

السقوط في قبضة العدالة بالمنيا

أثارت القضية حالة من القلق بين المواطنين في محافظة المنيا الذين باتوا يتساءلون عن أمان بياناتهم البنكية وعن جرأة المتهم في استغلال صفة موظف بنك لبث الثقة في نفوس ضحاياه لم يكن مجرد نصب عادي بل كان استغلالا لأدق تفاصيل العلاقة بين المواطن ومؤسسته المالية لتتحول الثقة إلى كابوس خسائر فادحة