"زواج النفحة".. الإفتاء تحسم الجدل وتكشف مخاطره على الأسرة والمجتمع
أعلنت دار الإفتاء المصرية، بطلان ما يُعرف إعلاميًا بـ "زواج النفحة"، مؤكدة أنه عقد محرم شرعًا ولا يترتب عليه أي من آثار الزواج الصحيح.
وأوضحت الدار أن هذا النوع من العقود يفتقد لأركان الزواج الأساسية، ويُهدر مقاصده الشرعية المتمثلة في الاستقرار والمودة والرحمة وحفظ الحقوق.
جاء رد الإفتاء على استفسار من طالب جامعي سأل عن جواز الارتباط بزميلته عبر هذا الشكل من العقود، والذي يتضمن مقدم ومؤخر صداق شكليين، وإمكانية الانفصال في أي وقت بالاتفاق، مع غياب الولي والتوثيق، وترك مسألة النسب للاختيار الشخصي.
التحايل لا يغيّر الحكم الشرعي
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، شدد في تصريحاته على أن تغيير الأسماء أو إطلاق مسميات جديدة لا يُغيّر من الحقيقة الشرعية. وقال:
"زواج النفحة صورة من صور التحايل المرفوضة شرعًا وقانونًا، وهو باطل من أساسه، لأنه يُفرّغ عقد الزواج من مقاصده ويحوّله إلى علاقة عابرة تهدر الكرامة الإنسانية وتضيع الحقوق".
وأوضح المفتي أن غياب الولي، وانعدام التوثيق، وعدم الإعلان، والعبث بمسألة النسب، كلها مفاسد تجعل هذا العقد مخالفًا للشرع والقانون على حد سواء.
زاوية مختلفة: المخاطر الاجتماعية والقانونية
بعيدًا عن الجانب الفقهي، يرى خبراء الاجتماع والقانون أن "زواج النفحة" يهدد استقرار الأسرة والمجتمع على أكثر من صعيد:
ضياع حقوق المرأة: في غياب التوثيق، لا تملك الزوجة أي سند قانوني للمطالبة بحقوقها في حال الطلاق أو الخلاف.
العبث بالنَسب: ترك تحديد نسب الأبناء للاختيار الشخصي يفتح الباب أمام نزاعات قضائية خطيرة وحرمان الأطفال من حقوقهم الشرعية والقانونية.
تفكك اجتماعي: العلاقات غير المستقرة التي تُبنى على هذا النمط قد تُنتج جيلًا يعاني من أزمات نفسية واجتماعية.
تهديد للنظام القانوني: انتشار مثل هذه العقود يضعف هيبة القانون ويشجع على التحايل، مما يفتح الباب لمشاكل أوسع في قضايا الأحوال الشخصية.
مقارنة مع صور مشابهة
خبراء الفقه أوضحوا أن "زواج النفحة" ليس إلا إعادة إنتاج لمسميات قديمة باطلة ظهرت في فترات مختلفة مثل زواج المسيار أو زواج فريند، لكن بخطورة أكبر لارتباطه بمفهوم "المؤقت" وغياب أي ضمانات.
وأكدت الإفتاء أن جميع هذه الصور تتعارض مع مقاصد الشريعة التي تجعل الزواج ميثاقًا غليظًا قائمًا على الاستقرار والمسؤولية.
دعوة للتوعية المجتمعية
في ختام بيانها، شددت دار الإفتاء على ضرورة تكثيف حملات التوعية بين الشباب، خصوصًا طلاب الجامعات، لتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالزواج. كما دعت الأسر إلى فتح قنوات حوار آمنة مع أبنائهم حول طرق الارتباط الشرعي، والابتعاد عن الحلول السطحية التي قد تدمر مستقبلهم.
"زواج النفحة" ليس فقط باطلًا شرعًا، بل يحمل تهديدًا مباشرًا للنظام الاجتماعي والقانوني. وحسم الإفتاء لهذه القضية يعيد التأكيد على أن الزواج في الإسلام ميثاق ومسؤولية، وليس علاقة عابرة تُدار بالأهواء أو المصطلحات الجديدة.