الجمل: المصانع المتعثرة تواجه أزمات مركبة والحكومة تطلق مبادرة لدعمها وإعادة تشغيلها
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارية عملها وتؤدي إلى توقف الإنتاج، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من معدلات البطالة ويُحبط جهود جذب الاستثمار.
وأوضح الجمل أن الأزمة تفاقمت نتيجة لعدد من التحديات الاقتصادية العامة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، وهو ما زاد من صعوبة الأوضاع على المصانع الصغيرة والمتوسطة تحديدًا.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستُطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بهدف إنقاذ هذه المصانع ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار الجمل إلى أن المبادرة تتضمن تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، حيث سيتولى الصندوق تمويل المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصة من ملكيتها، بما يتوافق مع احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله. ومن المقرر أن تساهم البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من رأسمال المصنع المستهدف.
وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة وتشغيل نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في استعادة قدرتها على العمل وخلق المزيد من فرص العمل.
وفيما يتعلق بالجهود الحكومية السابقة، لفت الجمل إلى أنه تم بالفعل تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا، ضمن خطة إعادة التشغيل، ما أسفر عن توفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة. كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة أو معدّلة، إلى جانب معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدًا أنه لم يتم غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، لدعم قطاع الصناعة الوطنية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.