إخلاء سبيل طبيبة شرعية سابقة متهمة بتزييف تقرير وفاة أحمد الدجوي
أخلت جهات التحقيق سبيل خبيرة طب شرعي على المعاش وصاحبة مركز استشارى فنى للطب الشرعى، في واقعة اتهامها بتزييف تقرير وفاة الدكتور أحمد الدجوي علي ذمة القضية.
بيان وزارة الداخلية بشأن تقرير وفاة أحمد الدجوي
فى إطار ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى تضمن التشكيك فى واقعة انتحار أحد أحمد الدجوي والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.
تفاصيل وفاة أحمد الدجوي
بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى "غير مرخص" تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية).
وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي وقت سابق فجر عمرو الدجوي مفاجأة من العيار الثقل عن ملابسات وفاة شقيقه أحمد الدجوي، حيث كشف إن وفاة شقيقه جاءت بفعل فاعل وليس انتحارا كما أشيع البعض، مؤكداً أنها جريمة قتل مدبرة.
حقيقة وفاة أحمد الدجوي
ونشر عمرو الدجوي نسخة من تقرير صادر عن المركز الاستشاري الفني للطب الشرعي، قسم أبحاث العلوم الجنائية، برئاسة الدكتورة منى الجوهري أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بجامعة طنطا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف عن ظروف وملابسات وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد محمد شريف الدجوي، والذي عُثر عليه جثة هامدة داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي.
وأكد التقرير الاستشاري أن الوفاة تحمل دلائل جنائية واضحة وترقى لمرتبة اليقين، مستندًا إلى مشاهدات طبية وفنية وعلمية دقيقة، وأبرز ما جاء في التقرير: الوضعية والسلاح: الصور الملتقطة لمسرح الحادث أظهرت أن الجثمان كان جالسًا على كرسي داخل غرفة الملابس، بينما عُثر على السلاح الناري إلى يسار الكرسي، في حين أن الدجوي كان أيمن اليد (Right handed)، وهو ما يتعارض مع فرضية الانتحار.
وأشار التقرير إلى آثار الدماء والبارود وكشف عن وجود آثار دماء على اليد اليسرى وأسفل الساعد الأيسر، بينما خلت اليد اليمنى – المسيطرة – من أي آثار، كما ظهرت كثافة عالية لبقايا البارود على اليد اليسرى مقارنة باليمنى، وهو ما اعتبره التقرير دليلًا دامغًا على تدخل جنائي، حيث تُجبر يد الضحية غير المسيطرة على الضغط على الزناد بمساعدة الجاني.
وأوضح التقرير عن مسار الطلقة فإن فتحة الدخول كانت من الفم، بينما خرج المقذوف من قمة الرأس يمين الخط المنصف، وهو ما يخالف النمط التشريحي المعروف في حالات الانتحار، حيث تكون الطلقات عادةً صاعدة إلى الخلف أو هابطة للرقبة.
وأكد التقرير أن فتحة الدخول لم تُظهر علامات التلامس القوي المعتادة في الانتحار، كما لم يُرصد أسوداد بارودي كثيف أو حروق عميقة داخل تجويف الفم.
وأوضح عمرو الدجوي أن شقيقه أحمد الدجوي لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية أو سوابق انتحار، بل كان بكامل أناقته ومتجهًا لاجتماع مهم مع أحد المستشارين يوم الواقعة، كما ثبت أنه كان يعاني فقط من عدم انتظام ضربات القلب ويتناول أدوية خاصة بذلك، من بينها بعض المنومات، دون أي أثر لأدوية اكتئاب جسيم أو ذهان.
وكشفت التحريات فور وصول جهات التحقق أن الجثة كانت بكامل هيئتها ومرتدية الحذاء والعطر استعدادًا للقاء عمل، وهو ما يتناقض مع سلوكيات المنتحرين، بالإضافة إلى وجود كسر بزجاج خزانة الأحذية وآثار لأنسجة وفروة رأس ملتصقة بالسقف، ما يثير الشكوك حول وجود أكثر من مقذوف أو سيناريو مغاير تمامًا للرواية الرسمية.
وانتهى التقرير إلى أن وفاة أحمد الدجوي جنائية بامتياز ولا يمكن اعتبارها انتحارًا، مستندًا إلى أكثر من 11 دليلًا فنيًا وشرعيًا، أبرزها وضعية السلاح غير الطبيعية وتعارض آثار البارود بين اليدين ومسار الطلقة غير النمطي وغياب علامات الانتحار التشريحية والشواهد السلوكية والنفسية للمتوفى قبل الحادث.
وطالبت أسرة أحمد الدجوي في ضوء التقرير، بفتح تحقيق.
