طارق شكري: العقار تضاعف 20 مرة في 20 عامًا ويظل الملاذ الآمن للمصريين
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع في حاجة ملحة إلى جهة تنظيمية حكومية مستقلة، إلى جانب إصدار قانون لاتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن حماية السوق والمشتري، وضبط آليات العمل داخل القطاع العقاري.
وأوضح شكري، خلال كلمته بالنسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، أن الحكومة غيّرت فلسفة تعاملها مع القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تعتمد على الحوار مع الشركات وإيجاد حلول مشتركة قبل إصدار أي قرارات، في إشارة إلى سياسة جديدة قائمة على المشاركة الفعالة مع المطورين.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن القطاع العقاري عادة ما يكون "حديث المدينة" مع أي تغير اقتصادي، لافتًا إلى أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة تصحيحية مهمة بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على السوق العقارية في المرحلة المقبلة.
وأضاف شكري، أن شركات التطوير العقاري لم تعد قادرة على تحمل أعباء التمويل منفردة، مستشهدًا بأن عدد المطورين لم يتجاوز 70 مطورًا في عام 2015، بينما ارتفع اليوم إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.
وكشف عن أن نسبة الإعمار في مصر ارتفعت إلى 14% حاليًا مقابل 7% فقط في عام 2015، وهو ما يعكس التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.
وفيما يتعلق بأسعار العقارات، أوضح شكري أنها شهدت زيادات ضخمة خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت بمعدل 10 أضعاف على الأقل، وفي بعض الحالات وصلت إلى 15 و20 ضعفًا، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع.
وشدد على أن العقار ظل دائمًا الملاذ الآمن للمصريين للحفاظ على مدخراتهم وثرواتهم عبر السنوات.
