الفيومي: استئناف برنامج الطروحات يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وعدم مزاحمته
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، سواء من خلال البورصة المصرية أو عبر بيعها لمستثمرين استراتيجيين، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشار الفيومي إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن عمليات الطرح تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، وتمثل خطوة إيجابية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد ترجمة عملية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في نسختها الثالثة الصادرة عام 2022، والتي نصّت على التخارج من عدد من الأصول والشركات، وذلك من خلال طرح أسهم لعشرة كيانات اقتصادية، سواء لمستثمرين مباشرين أو عبر البورصة.
وأضاف أن الحكومة قامت بالفعل بتعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين للإشراف على عمليات الطرح، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج، مؤكدًا أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للظروف الاقتصادية وأوضاع السوق.
وشدد الفيومي على أن الدولة تتجه بشكل جاد نحو تمكين القطاع الخاص، عبر خفض تدخلها المباشر في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية، بما يعزز من كفاءة السوق ويدعم معدلات النمو والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بنتائج البرنامج، أوضح الفيومي أن الحكومة تمكنت خلال الفترة من مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2025 من تنفيذ 19 عملية طرح بنسب تخارج كلية أو جزئية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.86 مليار دولار. ولفت إلى أن المستهدف الكلي للبرنامج كان يشمل التخارج من 23 شركة وأصلًا بإجمالي قيمة تصل إلى 12.2 مليار دولار، ما يشير إلى تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 48% خلال السنوات الثلاث الماضية.
