رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

حبس صيدلانية الفيوم 15 يوما لترويجها عقاقير مخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة بندر الفيوم تجديد حبس الصيدلانية “م. ك.” 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليها تهمة التورط في الترويج عقاقير مخدرة مدرجة في جداول وزارة الصحة من خلال صيدلية ومخازن مملوكة لها بالمدينة.

وكانت توزع عبر مندوبين إلى عدد من المحافظات وجاء قرار النيابة بعد ضبط شحنات كبيرة من العقاقير المحظورة ومجموعة من الأدوات التي تشير إلى ممارسات غير مشروعة في بيع تلك الأدوية كلمة المفتاحية عقاقير مخدرة.

بداية خيوط القضية

تجمعت معلومات سرية لدى مباحث مكافحة المخدرات تفيد أن منى كامل صاحبة صيدلية كبرى بدائرة قسم أول الفيوم استغلت عملها المشروع في الترويج عقاقير مخدرة وأنها كانت تخطط لإرسال دفعة جديدة إلى محافظة المنيا عبر مندوبها الخاص وعقب التأكد من صحة المعلومات أبلغت الجهات المختصة النيابة العامة التي أصدرت إذنا بضبط وتفتيش وملاحقة الشحنة.

التحرك الأمني وضبط الشحنة

أعدت قوات الأمن خطة دقيقة تضمنت أكمنة ثابتة ومتحركة لتتبع المندوب الذي كان في طريقه لتسليم الشحنة وبمجرد رصده جرى توقيفه وتفتيشه ليعثر بحوزته على كمية معتبرة من المواد المحظورة وعلى الفور تحركت قوة أخرى لمداهمة صيدلية المتهمة ومخازنها الكائنة في نطاق الفيوم.

وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على ثمانية آلاف قرص مدرج بالجدول الثاني واثنين وثمانين أمبولا طبيا ممنوع تداوله من دون وصفة معتمدة إلى جانب ستة أختام بأسماء أطباء كان يتم استخدامها في صرف الأدوية بطريقة ملتوية كلمة المفتاحية عقاقير مخدرة.

قرارات النيابة بعد الضبط
باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية ووجهت إلى منى كامل اتهامات واضحة بالترويج عقاقير مخدرة والاتجار بها بشكل مخالف للقانون وحررت محضرا برقم 16978 لسنة 2025 جنح بندر الفيوم وقررت في البداية حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم عادت وأصدرت قرارا جديدا بتجديد الحبس خمسة عشر يوما بعد أن تبين وجود أدلة قوية على ممارسة أنشطة غير مشروعة مستغلة وظيفتها كصيدلانية.

تكشف هذه الواقعة عن خطورة انحراف بعض الممارسين لمهنة الصيدلة حين تتحول الأدوية إلى وسيلة لجني أرباح سريعة على حساب صحة المجتمع فالقضية تحمل رسالة واضحة بأن أجهزة الأمن والنيابة لن تتهاون مع أي محاولة لتسويق عقاقير مخدرة تحت ستار العمل المشروع وأن الرقابة القانونية ستلاحق كل من يستخدم ختم أو وصفة أو مخزن لتحقيق مكاسب غير مشروعة كلمة المفتاحية عقاقير مخدرة.