نصف مليون فرصة عمل بإيطاليا خلال 3 سنوات.. وتحذيرات من العقود الوهمية
أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن "عقود العمل لا تُباع ولا تُشترى، وأي شخص يطلب أموالًا مقابل عقد عمل يُعاقب قانونًا"، مشددًا على أن جميع الإجراءات الرسمية لاستقدام العمالة المصرية إلى إيطاليا تتم عبر وزارة العمل الإيطالية التي تُصدر العقود، فيما تمنح وزارة الداخلية تصاريح العمل.
وأوضح إسكندر أن إيطاليا بحاجة إلى ما يقارب نصف مليون عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن لمصر حصتها السنوية من هذه الفرص سواء للعمل الموسمي أو المستمر، لافتًا إلى أن "قانون كوترو" يفتح الباب أمام الشركات الإيطالية لطلب عمالة مدرَّبة ومؤهلة بشكل شرعي.
وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خطورة الانسياق وراء عقود العمل الوهمية التي يروَّج لها عبر الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تحرم الشباب من حقوقهم في التأمينات والتعويضات فحسب، بل قد تعرضهم أيضًا لابتزاز مالي بمبالغ طائلة تصل إلى 600 ألف جنيه.
وشددت الوزارة على أن المشروعات الإيطالية الرسمية، بدعم من الخارجية المصرية، توفر فرص عمل حقيقية دون أي تكلفة على الشباب، داعية إلى تحري المصداقية والاعتماد فقط على القنوات الشرعية، مؤكدة أن "الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول".
