لا أعلم إذا كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان سيئ الحظ أم أنه حسن الحظ؟ ملف الصحة تركة كبيرة وصعبة لا يمكن تحميلها للرجل وحده.
فى الفترة القليلة الماضية ظهرت العديد من الأزمات الصحية بداية من نقص الأدوية.. وفاة الإعلامية عبير الاباصيرى بمستشفى الهرم وهو ما تناولته فى المقال السابق
مرورا بإحالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق
إلا أن هذه الحالات ليست جديدة الإهمال فى المستشفيات الحكومية مستشرى منذ سنوات طويلة والمستشفيات الخاصة تحولت لاستثمارية الاهتمام الأكبر فيها للإقامة الفندقية وليس للخدمة الصحية إلا من رحم ربى
*عقب ما نشرته يوم السبت الماضى تلقيت ردا من وزير الصحة يفيد بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات الطارئة مجاناً "نافذ وملزم لجميع المستشفيات الخاصة والعامة دون استثناء، ولم يتم إلغاؤه أو تعطيله في أي وقت، وقد تم تذكير جميع المنشآت الصحية بهذا القرار وتطبيقه بشكل متواصل، وإن لم يحظَ ذلك بالانتشار الإعلامي المطلوب، والدليل القاطع على أن تطبيق هذا القرار هو واقعٌ فوري وليس مجرد تصريحات، هو الإجراء الحاسم الذي تم اتخاذه في واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بإحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق فورًا"
كما ان الوزارة تتلقى شكاوى مباشرة للمواطنين على الخط الساخن (105) وصفحات الوزارة الرسمية.
على أية حال هذه فرصة للرجل لإثبات خبرته وكفاءته فى اصلاح الملف الذى وصل لمرحلة مستعصية، هل يملك عبد الغفار الدواء ؟
*بلغنى أحد الزملاء أن والدته دخلت مستشفى حلوان العام والتى اشترطت سداد مبلغ مالى قبل تلقى العلاج.الأمر الذى يتطلب حملة رقابية على المستشفى لتصحيح الوضع.
*شكوى أخرى..الحجز الالكترونى للتأمين الصحى يعانى نفس مشاكل المنظومة الرقمية.
فى مصر ..كثيرا ما يكون السستم "خارج الخدمة " فقد تحول من وسيلة لتسهيل الخدمة الطبية الى عبء اضافى على المريض . الأمر الذى يعجز معه المريض عن الكشف وتلقى العلاج فى الوقت المناسب . هل هناك حل لهذه المشكلة التى تؤرق مرضي التأمين الصحى ؟
أؤيد بشدة التحول الرقمى ولكن بشرط توافر الآليات اللازمة لإنجاحه.