إطلالة
تُعد القضية الفلسطينية من القضايا المركزية في السياسة الخارجية المصرية منذ منتصف القرن العشرين وحتى يومنا هذا. ومع تعاقب الإدارات والحكومات، ظلت مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحرص على أن تكون صوتًا عقلانيًا يسعى إلى تسوية عادلة وشاملة تُنهي عقودًا من الصراع والمعاناة، وتفتح آفاقًا جديدة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ترتكز الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية على عدد من الثوابت التي لم تتغير رغم التغيرات الإقليمية والدولية، وأبرز هذه الثوابت ، منها دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث تؤكد مصر في كافة المحافل الدولية والإقليمية على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وترفض مصر جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم على الأرض، بما في ذلك بناء المستوطنات، وتهويد القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
وترى مصر أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والقادر على تحقيق السلام الدائم والعادل يتمثل في حل الدولتين، باعتباره الضامن لإنهاء الصراع وإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية.
وقد لعبت مصر دور الوسيط الرئيسي في ملف المصالحة الفلسطينية بين الفصائل المختلفة. وقد استضافت القاهرة عدة جولات حوار خلال السنوات الماضية، في محاولة لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، باعتباره شرطًا أساسيًا لتقوية الموقف الفلسطيني التفاوضي.
ومارست مصر ضغوطًا دبلوماسية مستمرة من أجل تحريك الجمود في عملية السلام، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها السياسات الإسرائيلية المتشددة، والانقسامات الفلسطينية الداخلية، والتقلبات الدولية. وقد حرصت القيادة السياسية على إبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال الدولي، سواء في الأمم المتحدة، أو من خلال الجامعة العربية، أو عبر التواصل المباشر مع القوى الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق تأتي المبادرة التي طرحتها مصر مرارًا، والتي تدعو إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية دولية متعددة، لضمان الحياد والنزاهة، مع تحديد جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وخلال التصعيدات المتكررة في قطاع غزة، أثبتت مصر مجددًا قدرتها على لعب دور الوسيط الفاعل الذي يحظى بثقة جميع الأطراف. وفي معظم جولات العنف، تدخلت مصر لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والمنظمات الدولية.
وتشدد مصر على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.
وفي هذا الإطار، رحبت مصر بأي خطوات من شأنها تعزيز السلام في المنطقة، لكنها أكدت أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في قلب أي اتفاق أو ترتيب إقليمي، وألا يتم تجاوزها أو تجاهلها.
ومن المتوقع أن تواصل مصر دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة، والتي تشمل تصاعد اليمين المتطرف في إسرائيل، وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في بعض الفترات. ومع ذلك تبقى مصر من أبرز الدول التي تحتفظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ما يضعها في موقع فريد يمكنها من دفع عملية السلام إلى الأمام.
كما تعوّل القيادة السياسية على وحدة الصف العربي، والتنسيق المستمر بين الدول المؤثرة، من أجل الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة.
إن رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية ليست فقط نابعة من مواقف مبدئية وتاريخية، بل أيضًا من إيمان عميق بأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون تسوية عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية. ومع تواصل الأزمات، تبقى القاهرة صوت العقل والاعتدال، تسعى إلى جمع الفرقاء، وتدفع نحو السلام، وتُبقي شعلة القضية الفلسطينية حيّة في ضمير الأمة.