فضيحة جديدة تهز ميتا.. اتهامات بإخفاء أبحاث عن مخاطر الواقع الافتراضي على الأطفال

 تواجه شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، موجة جديدة من الجدل بعدما كشفت وثائق مسرّبة عن مزاعم بإخفاء أبحاث داخلية تتعلق بمخاطر تعرض الأطفال لانتهاكات خلال استخدام نظارات الواقع الافتراضي. التقرير، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست استنادًا إلى إفادات موظفين حاليين وسابقين، يثير تساؤلات خطيرة حول سياسات الشركة في التعامل مع قضايا السلامة الرقمية.

 تشير الوثائق المقدمة إلى الكونجرس الأمريكي إلى أن بعض الباحثين في ميتا وثّقوا حالات مقلقة، من بينها حادثة لعائلة ألمانية تعرض فيها طفل لا يتجاوز العاشرة من العمر للتحرش الجنسي من غرباء عبر الإنترنت أثناء استخدامه جهاز الواقع الافتراضي. غير أن هذه المعلومات، وفقًا للمبلغين، تم حذفها عمدًا من التقرير النهائي الذي صدر لاحقًا، ليكتفي بالإشارة إلى "مخاوف الآباء" من سلوكيات مقلقة في البيئة الافتراضية.

 الأخطر من ذلك، أن الوثائق تزعم وجود توجيهات من الفريق القانوني في ميتا تحث الباحثين على تجنب جمع بيانات تخص الأطفال، بدعوى "مخاوف تنظيمية". ويُعتقد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جلسات استماع عقدها الكونغرس عام 2021، والتي سلطت الضوء حينها على ضعف آليات الحماية في منصات التواصل الاجتماعي.

 لكن هذه السياسة لم تمنع الأطفال من الوصول إلى تقنيات الشركة. فقد حذر موظفون من أن أطفالًا دون 13 عامًا تمكنوا من تجاوز القيود العمرية لاستخدام أجهزة الواقع الافتراضي. ورغم ذلك، قررت ميتا لاحقًا تخفيض الحد الأدنى للسن المسموح به إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات واسعة من خبراء حماية الطفل.

 رد الشركة لم يتأخر. إذ صرحت المتحدثة باسم ميتا، داني ليفر، لصحيفة واشنطن بوست بأن الوثائق "تمت صياغتها بشكل مضلل لتتناسب مع رواية كاذبة". وأكدت أن الشركة لا تفرض حظرًا على الأبحاث المتعلقة باستخدام الأطفال للواقع الافتراضي، مضيفة: "نحن فخورون بعمل فرقنا البحثية ونرفض محاولات تشويه سمعتها". ومع ذلك، لم تقدم ميتا تفسيرًا واضحًا بشأن الحادثة التي وقعت في ألمانيا، مكتفية بالقول إن حذف بعض التفاصيل من السجلات الرسمية ربما جاء امتثالًا للقوانين الأمريكية والأوروبية التي تمنع جمع بيانات شخصية للأطفال دون موافقة واضحة.

 اللافت أن الباحثين الذين شاركوا في التحقيق أكدوا حصولهم على موافقة مكتوبة من والدة الطفل الألماني، الأمر الذي يعقد موقف ميتا أكثر، خاصة مع اقتراب انعقاد جلسة استماع جديدة في الكونغرس لمراجعة هذه الادعاءات.

 اللجنة القضائية الفرعية بمجلس الشيوخ تستعد هذا الأسبوع لمناقشة القضية، حيث ستبحث في مدى التزام الشركات التكنولوجية العملاقة، وعلى رأسها ميتا، بحماية الأطفال في بيئات الواقع الافتراضي. ويتوقع أن تضغط اللجنة من أجل تشديد اللوائح المتعلقة بالسلامة الرقمية، خصوصًا بعدما كشفت تقارير أن تطبيق "Horizon Worlds" التابع لميتـا متاح بالفعل للأطفال دون سن المراهقة، بشرط موافقة أولياء الأمور.

 هذا الكشف دفع أعضاء اللجنة القضائية إلى إرسال خطاب رسمي للشركة يطالب بمعلومات مفصلة حول آلياتها لحماية القاصرين، ومدى التزامها بالقوانين الفيدرالية والأوروبية في التعامل مع بيانات الأطفال.

 القضية تضع ميتا مجددًا في مرمى الانتقادات، إذ تواجه اتهامات متكررة بأنها تضع مصالحها التجارية ونمو منتجاتها فوق سلامة المستخدمين الأصغر سنًا. وبينما تحاول الشركة الدفاع عن سياساتها، يبدو أن الضغوط التنظيمية ستتزايد، ما قد يفتح الباب أمام قوانين أكثر صرامة في الولايات المتحدة وأوروبا لحماية الأطفال في عصر الواقع الافتراضي.

 بهذا، يتحول ملف "السلامة الرقمية للأطفال" إلى تحدٍ متصاعد أمام ميتا، التي تسعى في الوقت نفسه لتوسيع استثماراتها في تقنيات الميتافيرس والواقع الافتراضي. لكن التساؤل الأهم يظل مطروحًا: هل ستتمكن الشركة من إقناع الرأي العام والمشرعين بأنها قادرة فعلًا على حماية القاصرين من المخاطر التي يحملها هذا العالم الافتراضي.