حقوقي: منظمات المجتمع المدني تقف سندًا وداعمًا للرئيس السيسي لتعزيز مكانة مصر الدولية

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، تتشابك فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض عليها مواقف حاسمة ورؤية واضحة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يقود البلاد برؤية استراتيجية متوازنة، تقوم على حماية الأمن القومي وصون المصالح الوطنية، وفي ذات الوقت عمل على الدفع بمسيرة التنمية والإصلاح بما يحقق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأوضح ممدوح، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن مواقف الرئيس في الداخل والخارج تعكس حرصًا بالغًا على بناء دولة قوية، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي نفس الوقت حاضنة لآمال شبابها وطاقاتهم، لافتًا إلى أن هذه السياسات تتطلب واجب وطني من جميع القوى الوطنية، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأن تكون في خندق واحد خلف القيادة السياسية، إدراكًا بأن وحدة الصف هي الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف: "نحن كمجتمع مدني نقف سندًا وداعمًا للقيادة السياسية في كافة الملفات، سواء السياسة الخارجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر الدولية، أو السياسة الداخلية التي تستهدف بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، فالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة، لما تحققه من تكامل في الأدوار يرسخ دعائم الدولة الوطنية الحديثة".

وتابع: "كما أننا نؤمن أن ما تحقق في ملف تمكين الشباب من فرص المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة، ويعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم طاقة الوطن الحقيقية ومحركه الأساسي نحو المستقبل، وقد انعكس ذلك في المبادرات الوطنية الكبرى، وفي فتح المجال أمام مشاركة الشباب في مختلف المؤسسات، وهو ما يمنحنا جميعًا ثقة في أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل".

تبني الدولة لمنهجية حقوقية شاملة تراعي التكامل بين الحقوق

وأفاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تبني الدولة لمنهجية حقوقية شاملة، تراعي التكامل بين الحقوق السياسية والمدنية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التنمية المستدامة، موضحًا أن مفهوم حقوق الإنسان الشامل هو الضامن لمجتمع متماسك، يشعر فيه المواطنون جميعًا بأن لهم دورًا ومكانًا وفرصة عادلة في البناء.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن هذه المرحلة الحساسة تتطلب الالتفاف الوطني حول القيادة السياسية، وهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل هو واجب وطني يضمن استقرار الدولة وحماية مكتسباتها، ويفتح الباب لمزيد من الإنجازات التي يستحقها الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر بتاريخها العريق ومؤسساتها الراسخة وقيادتها الحكيمة، قادرة على أن تكون دائمًا قوة إقليمية فاعلة، وعنوانًا للصمود والوحدة في مواجهة التحديات.