تشميع مركز علاج طبيعي وجلدية تديره سيدة حاصلة على دبلوم صناعي بدون ترخيص بالبحيرة
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة تكثيف المتابعة وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط أحد المراكز غير المرخصة وإغلاقه على الفور.
وجاءت الحملة عقب ورود معلومات مؤكدة عن وجود مركز يدار بشكل مخالف، حيث تديره سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، ويمارس نشاطا طبيا دون وجود الأطباء المؤهلين المختصين، وبالتفتيش تم العثور على أجهزة علاج طبيعي وأجهزة جلدية، إضافة إلى تقديم خدمات للتغذية العلاجية بدون أي سند قانوني أو إشراف طبي متخصص.
وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المركز بشكل فوري، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على صحة وسلامة المواطنين، لكونه يقدم خدمات علاجية دون ترخيص، وبعمالة غير مؤهلة لممارسة النشاط الطبي.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المهنية حفاظا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر يأتي في إطار المرور الميداني المستمر على المنشآت الطبية الخاصة، والتعامل بحسم مع المخالفات، وخاصة الجسيمة منها، لضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية حياة المواطنين.
وأضاف أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية، إلا أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المراكز المخالفة أو غير المرخصة، مشددا على أن الهدف هو ضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات مستوى عالٍ من الكفاءة.
من جانبها، ناشدت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر المواطنين بضرورة التأكد من التراخيص الرسمية السارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، والتأكد من مؤهلات وتصاريح الأطقم العاملة بها، مع سرعة إبلاغ مديرية الصحة أو الجهات المعنية عند اكتشاف أي مراكز مخالفة أو منتحلي صفة طبيب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وضمان أن يحصل المواطن على رعاية طبية آمنة ومعتمدة بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية قد تعرض حياته للخطر.
