محافظ الشرقية: نعمل معاً لخدمة المواطن ودفع عجلة التنمية

 واصل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وذلك لبحث واستعراض أبرز القضايا والمشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم المختلفة، والعمل على وضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وذلك في إطار حرصه المستمر على التواصل الفعّال مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن العام.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية بناء جسور من التعاون والتواصل الدائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن النواب هم لسان حال المواطنين والمعبرون عن مطالبهم واحتياجاتهم، موضحًا أن الهدف الأساسي هو توحيد الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطن الشرقي في كافة القطاعات.

وأشار الأشموني إلى أن المحافظة تشهد في الفترة الراهنة تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن المتابعة المستمرة لهذه المشروعات تضمن سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى المطالب والاقتراحات المقدمة من أعضاء البرلمان، والتي تنوعت ما بين مشكلات البنية التحتية، وطلبات دعم بعض المرافق الخدمية، وحاجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والتموين، حيث وجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل مع هذه المطالب بشكل فوري، مع متابعة دقيقة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

كما شدّد الأشموني على أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في سبيل تلبية احتياجات المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للاستجابة لشكاواهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبهم، ثمّن نواب البرلمان حرص المحافظ على عقد مثل هذه اللقاءات الدورية، والتي تعكس جدية الدولة في الاستماع لصوت المواطن والعمل على تذليل العقبات أمامه، مشيدين بالمجهودات المبذولة من قِبل الجهاز التنفيذي في مختلف القطاعات.

 وأكدوا أن جميع الأطراف تعمل كفريق واحد لصالح المواطن الشرقي، وأن الهدف المشترك هو توفير بيئة خدمية وتنموية أفضل تحقق للمواطن الاستقرار والرضا.

وتعكس هذه اللقاءات حرص محافظة الشرقية على تبني سياسة الباب المفتوح، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار، بما يرسخ علاقة شراكة حقيقية بين المواطن والمسؤول، ويؤكد أن خدمة المواطن تأتي في صدارة الأولويات.