مصرع شاب وإصابة آخر في انفجار أسطوانة غاز داخل فرن بلدي بالشرقية

شهدت قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، حادث انفجار أسطوانة غاز داخل أحد الأفران البلدية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بحالة اختناق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل فرن بلدي بقرية ميت جابر التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة أحد الشباب في موقع الحريق، بينما أصيب آخر باختناق جرى نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيق، صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الحريق تسب في حالة من الفزع بين السكان، مشيرين إلى أن الأفران البلدية تعتمد بشكل كبير على أسطوانات الغاز، وهو ما يستدعي تشديد إجراءات الأمان والسلامة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سياق آخر، أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وأمانة سر وائل عبدالمنعم؛ أوراق جزار لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل زميله طعنًا بسلاح أبيض إثر خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز أبوكبير، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير الماضي، حينما أحالت النيابة العامة المتهم «جمال. أ. ف» 35 عامًا جزار، ومقيم بقرية أولاد فضل بمركز أبوكبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «حاتم. م. ص» 48 عامًا جزار، ومقيم بكفر الجندي، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على التخلص من المجني عليه، فجهز «شومة» وسكينًا، وتوجه لمكان تواجده، وما إن ظفر به حتى باغته بضربة على الرأس باستخدام الشومة، ثم سدد له عدة طعنات نافذة في الجانب الأيسر من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأدوات المستخدمة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.