نقيب الفلاحين الزراعيين لـ«الوفد»: مطالبنا تفوق قدرات وزارة الزراعة ونطالب بتدخل رئاسي

مع حلول التاسع من سبتمبر كل عام، يحتفل المصريون بـ«عيد الفلاح» الذي يتزامن مع العيد القومي لمحافظة الشرقية، ليعود معه إلى الواجهة ملف الفلاح المصري، ذلك العماد الأساسي للزراعة وأحد الركائز الجوهرية للأمن الغذائي.

ففي الوقت الذي يُفترض أن تمثل المناسبة فرصة لتكريم جهوده، يجد الفلاح نفسه هذا العام في مواجهة تحديات متفاقمة من: نقص الأسمدة والمبيدات، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب العدالة في تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

 واقع يثير مخاوف من تراجع زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر جدوى اقتصادية، ما يهدد بآثار خطيرة على مستقبل الأمن الغذائي المصري.

يقول محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين في حديث خاص لـ «الوفد» إن الفلاح المصري يحارب بلا سلاح، موضحًا أن الفلاحين يبذلون جهدًا مضاعفًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم ضيق الإمكانيات.

 وأضاف: أن 30% من حصص الأسمدة لم تُصرف للفلاحين حتى الآن، ومع نهاية سبتمبر ستضيع هذه الحصة مع دخول الموسم الشتوي، وهو ما يعني كارثة لمحصول القمح، مشددًا على أن مشكلات الفلاحين تجاوزت قدرات وكلاء الوزارات ووزير الزراعة، وأصبحت في حاجة إلى تدخل رئاسي مباشر.

وأوضح عبد الستار أن أزمة نقص الأسمدة تعود إلى التوسع في التصدير على حساب السوق المحلي، ما انعكس سلبًا على توافر الحصص في الجمعيات الزراعية.

 وأشار إلى أن بعض الشركات والدول المستوردة سيطرت على سوق المبيدات الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق حتى وصلت الشيكارة الواحدة 1300 جنيه، مطالبًا الحكومة بتغطية احتياجات السوق المحلي أولًا قبل التوسع في التصدير.

من جانبه، أكد محمود إبراهيم السيد أن زراعة القمح لم تعد مجدية اقتصاديًا للفلاحين مقارنة بزراعة البرسيم، حيث تصل تكلفة الخدمة لـ «فدان القمح» إلى نحو 16.5 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز صافي ربحه 22 إلى 24 ألف جنيه، في حين يحقق فدان البرسيم عائدًا يتراوح بين 39 و42 ألف جنيه بتكاليف بسيطة، ما يجعل الفلاح يميل لزراعة البرسيم أو محاصيل بديلة تضمن له تغطية النفقات ومصاريف أسرته.

وأضاف أن البرسيم يتميز بقدرته على تحسين خصوبة التربة وتلبية الطلب المستمر كعلف للحيوانات، في حين يظل القمح محصولًا استراتيجيًا للدولة، إلا أن سعر التوريد الحكومي لا يغطي التكلفة الفعلية للزراعة، رغم رفع سعر التوريد هذا الموسم من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا كحد أقصى للأردب في موسم 2025/2026.

أما مصطفى عبد العال، فأشار إلى أن تراجع الجدوى الاقتصادية للزراعة انعكس على العمالة الزراعية، حيث هجر كثير من العمال الحقول واتجهوا إلى أعمال أخرى تحقق دخلًا أفضل مثل قيادة«التوك توك» أو العمل في مصانع العاشر من رمضان والصالحية الجديدة. 

وأوضح أن اليومية التي قد تصل إلى 500 جنيه في بعض المهن لم يعد من الممكن تحقيقها في الزراعة، خاصة مع انخفاض إنتاجية الفدان وارتفاع تكاليف الخدمة.

كما أضاف أن ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية ساهم في تضخم تكلفة الإنتاج، ليجد الفلاح نفسه بين مطرقة التكاليف الباهظة وسندان الأسعار المنخفضة للمحاصيل، ما يجعل الاستمرار في الزراعة عبئًا ثقيلًا لا يطاق.

وبينما تحتفل الشرقية بعيدها القومي المتزامن مع عيد الفلاح، يبقى السؤال الأهم: كيف نحتفي بمن يزرع الأرض ويؤمّن الغذاء بينما يرزح تحت وطأة الأزمات؟ الفلاحون يؤكدون أن الاحتفال الحقيقي لن يكون بالشعارات أو المناسبات الرسمية، بل بالاستجابة العاجلة لمطالبهم، وهي: توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، ضمان حصصهم من مستلزمات الإنتاج، وإقرار أسعار توريد عادلة للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، فالفلاح هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري، وإن لم يجد من يقف بجانبه، قد يجد الوطن نفسه أمام تحديات جسيمة تمس حياة كل مواطن.