محافظ قنا: معايشة ميدانية لمدة شهر بـ«بخانس» ضمن مبادرة القرية النموذجية
قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن مبادرة القرية النموذجية، تعتمد على تنفيذ برامج معايشة ميدانية داخل القرية لمدة شهر كامل، تتضمن حملات مكثفة للتوعية الصحية والتغذية السليمة، وتنظيم أنشطة رياضية لجميع الفئات العمرية، وحملات للنظافة العامة وإدارة المخلفات، إلى جانب برامج للصحة الإنجابية وصحة الطفل.
وأضاف المحافظ، أن المبادرة تنظم فصول لمحو الأمية بمشاركة المتعلمين من أبناء القرية، فضلاً عن فعاليات فنية وثقافية تهدف إلى تعزيز الانتماء ورفع المستوى المعرفي.
ودشن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مبادرة "القرية النموذجية" بقرية “بخانس” التابعة لمركز أبوتشت، وذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المديريات الخدمية.
وخلال مؤتمر شعبي مع أهالي القرية، أوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف مواجهة ضعف المؤشرات السكانية بمركزي أبوتشت ودشنا، مشيرًا إلى أن قرية بخانس ستكون نقطة الانطلاق الأولى، على أن يتم تعميم التجربة في قرى أخرى تباعًا، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والوعي المجتمعي.
وفي هذا السياق، وجه المحافظ مختلف المديريات بالمشاركة الفاعلة في المبادرة، حيث كلف الأوقاف بتنظيم ندوات دينية للتوعية، والتضامن الاجتماعي بتفعيل دور الرائدات الريفيات وصندوق مكافحة الإدمان، فيما أسند إلى مديرية الصحة تقديم خدمات طبية متكاملة ومعارض لنوادي المرأة، إلى جانب مشاركة العيادات المتنقلة في برامج تنظيم الأسرة.
كما تضمنت التكليفات إشراك المدارس والطلاب من خلال مديرية التربية والتعليم، وتكثيف الأنشطة الرياضية عبر مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى دور الزراعة والري في تحسين البيئة العامة بالتعاون مع الوحدة المحلية.
وعلى هامش جولته، تفقد المحافظ مبنى مركز تنمية الأسرة والطفل والوحدة الصحية بالقرية، حيث استمع إلى آراء المواطنين والأطباء حول الخدمات المقدمة واحتياجاتهم، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو تحسين جودة الحياة داخل القرى ورفع الوعي المجتمعي، بما يمهد الطريق نحو قرى أكثر تقدمًا ونموذجية في محافظة قنا.
ملف التصالح:
وفي وقت سابق، استعرض المحافظ الموقف الإجمالي لطلبات التصالح وأعمال لجان البت ونسب الإنجاز النهائية، مشيرًا إلى التيسيرات الحكومية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت إلغاء بعض الاشتراطات لتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ومنها إلغاء شرط الحماية المدنية مقابل تعهد المواطن باستيفاء الاشتراطات لاحقًا، مع تحديد مدة صلاحية نموذج (3) بثلاثة أشهر فقط.
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التواجد الميداني لرصد المتغيرات المكانية المستجدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وشن حملات إزالة فورية للتعديات، فضلًا عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لحل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات أمام سرعة إنجاز الملفات.
وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تابع محافظ قنا الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختصة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في حسم الطلبات، مؤكدًا على التعامل بحسم مع المتعدين أو المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع أهمية التحقق من اعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية لتيسير إجراءات التقنين وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
