منال عوض تبحث مع صندوق الإسكان والرقابة المالية الاستفادة من الخدمات التمويلية والتأمينية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور قيادات من الوزارة والصندوق والهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
ناقش الاجتماع سُبل وآليات التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية والتمويلية التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، بما في ذلك التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى بحث استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات، ولا سيما التغطيات التأمينية التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. كما ناقش الحضور ملامح مقترح مشترك مقدم إلى مجلس الوزراء بشأن إنشاء نظام لتغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية لتوسيع الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة وتغطيات تأمينية تلبّي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة، بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء المحافظات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تهيئة بيئة داعمة تمكّن المواطنين من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لاسيما داخل المجتمعات المحلية.
