رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بدمنهور
قاد الأستاذ عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، يرافقه الأستاذ أشرف خليل نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بعدد من شوارع المدينة.
جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمواجهة كافة أشكال مخالفات البناء داخل الحيز العمراني والتصدي للبناء بدون ترخيص.
حيث تم خلال الحملة: إزالة سقف مخالف بالدور السابع علوي بارض الحوفي على مساحة 160 م²، وتم إزالة السقف بالكامل، وتم إزالة سقف مخالف بالدور السادس علوي بشارع المشير بمسطح 150 م².
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التحفظ على معدات وأدوات البناء لمنع تكرار تلك الأعمال المخالفة.
وأكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملات يومية صباحاً ومساءً في مختلف القطاعات داخل دمنهور، للتأكد من الالتزام بضوابط البناء، ومنع أي محاولات للبناء بدون ترخيص، حفاظاً على سلامة المواطنين .
كما وجه رئيس المدينة رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء وعدم الشروع في أي أعمال إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة، مشدداً على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم وفقاً للقانون.
وشدد رئيس المدينة على أن حملات الإزالة ستظل مستمرة يومياً، صباحاً ومساءً، في جميع القطاعات، مؤكداً أن أي محاولة لمخالفة القانون ستواجه بالحزم الكامل والإجراءات الرادعة.
ومن جهة اخري وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٧، والتعامل الفوري مع جميع قرارات الإزالة بكل حزم، مع التصدي لأي شكل من أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأكدت المحافظ على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتذليل المعوقات وتوفير التيسيرات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف من الموجة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات، التي تم تنفيذها أمس الأحد، عن إزالة ٢٢ حالة تعدي بإجمالى مساحة ٢٦٤٣ متر مربع (أملاك دولة) و ٦ حالات تعدي على مساحة ٤٧٨ متر مربع (متغيرات مكانية).
وتؤكد محافظة البحيرة إستمرار جهودها في المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة، وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة في فرض سيادة القانون.
