البنوك المصرية تخفض الفائدة من 1.5 إلى 2% على الشهادات وحسابات التوفير

خفضت البنوك المصرية أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الثابتة والمتغيرة ما بين 150 نقطة إلى 200 نقطة بعد قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليسجل 22.50%. ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق

وقالت لجنة السياسة النقدية فى بيانها إن معدل التضخم العام تباطأ إلى 15.2% خلال الربع الثانى من عام 2025، مقابل 16.5% فى الربع السابق، مشيرة إلى أن البنك المركزى يتوقع استمرار التراجع ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام نفسه. وأوضحت اللجنة أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن المسار الشهرى للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وكذلك استقرار سعر الصرف، وفرت المجال لاستئناف دورة التيسير النقدى.

وأضافت اللجنة أنها تتوقع مواصلة التضخم مساره النزولى على مدار أفق التوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزى بحلول الربع الرابع من عام 2026، مؤكدة فى الوقت ذاته أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمالية تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات، فضلًا عن احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

وقالت اللجنة أن التخفيض 200 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم. مؤكدة أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2028، فى المتوسط.

وقال محمد الاتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ان لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت يوم 31 أغسطس وقررت التالي: ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصرى ذات العائد الشهرى لمدة 3 سنوات ليصبح 17% وتعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهرى لتصبح 21% / 16.75 % / 13.5 %، وذات العائد السنوى لتصبح 23 % / 18.5 % / 14 % كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية كالاتي:  3  سنوات بعائد شهرى 4.75 %، و5  سنوات بعائد شهرى 4.85 %، و7 سنوات بعائد شهرى 4.90 %  وبدأ سريان الأسعار الجديدة من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، وذلك فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%. وقال إن التعديلات تسرى اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025.

وأوضح أن الشهادات بالجنيه المصرى، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهرى الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنويًا ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلًا من 18.5%. كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهرى المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل فى السنة الأولى إلى 20.5% سنويًا بدلًا من 23%، وفى السنة الثانية إلى 17% سنويًا بدلًا من 19.5%، وفى السنة الثالثة إلى 13.5% سنويًا بدلًا من 16%.

وقال بنك مصر أن الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلًا من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهرى، و4.77% بدلًا من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوى، و4.80% بدلًا من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوى، و4.85% بدلًا من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوى.

وأوضح أن الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلًا من 5.00% للشهادات ذات العائد الشهرى، و4.87% بدلًا من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوى، و4.90% بدلًا من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوى، و4.95% بدلًا من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوى.

وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتى فى إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن تفاصيل تخفيض العائد على الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكترونى للبنك

وقامت عدد من البنوك المصرية بخفض الفائدة على الشهادات المتغيرة 2% كما قامت بخفض الفائدة على باقى الأوعية بنسب مختلفة مثل بنك القاهرة والتعمير والإسكان والقطر الوطنى وغيرها بخفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.