مدبولى :السردية الوطنية تؤكد ان القطاع الخاص يقود التنميه بقوه الفتره القادمة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى كلمتة خلال فعاليات اطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ،ان السردية تحاول الحكومة  ان نرد بها على تساؤلات كثيره هل الدوله المصرية في ظل التحديات الحالية  وهل لديها رؤيه على المدى القصير والمتابعة قصيرة و متوسطه الاجل وهل الحكومة وهل الحكومة لديها رؤية  لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وهل تعمل الحكومة كفريق ام كجزر منعزلة .
 

واكد رئيس الوزراء ان هذه السردية لن تخرج وفقا لردود افعال وانما كانت الحكومة ملزمة منذ  تشكيلها في 2024 بعمل وجهد  متراكم في  فتره شديدة الاستثنائية ،لافتا الى ان كل الدول تتحدث عن تحديات إقليمية كبيرة وحالة عدم وضوح وجمود وضبابية شديدة ،مع اعباء اقتصاديه كبيره للدول الناشئة  موضحا ان هناك تضخم للدين وزيادة لأعباء الديون لغالبية الدول  ،و ان غالبية الدول حتى العظمى لديها  طلب  بضرورة صياغه دور المؤسسات الدولية .

واوضح ان الدولة تركيزها الان اننا نعمل على الاستفادة بحجم الجهد الذي عملنا علية  حيث بدانا التركيز على القطاعات الإنتاجية بصفة اكبر ، مشيرا الى ان المصانع والاستثمارات التي تمت ما كان لها ان تحدث لولا تنفيذ البنية الأساسية التي تمت في السنوات الماضية  من طرق وطاقة ومياه وغاز وصرف كل هذا هو  الذي أهل مصر لتحقيق طفرة في عملية التنميه مشيرا الى ان المنطقة  الاقتصادية لقناة السويس والطفرة  الكبيره التي حدثت مؤخرا حيث استثمرت الدولة  أرقام هائلة لتوفير البنية الأساسية ،وهو ما ادى حاليا الى التزاحم من المستثمرين على هذه المنطقة حيث تم ربط الموانئ والبنية الأساسية والطرق ،وبالتالي فان هذه  السردية تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ البنيه الاساسيه وهي قادره على ان تركز على القطاعات القابلة للتداول والتي تستطيع ان تخلق القيمة الاكبر، وان كل التجارب العالمية  خاصة في الدول العظمى بدات بالتركيز على هذا المنهج بعدها سيتم الدخول على الابتكار والصناعات شديده التعقيد .

وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة فى  هذه السردية  حاولت ان تجمع الجهد في رؤيه واحدة لخمس سنوات قادمة وان والإصلاحات التي تمت كإصلاحات نقدية ومالية والإصلاحات في الضرائب والجمارك وتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص والاجراءات التي يمكن ان نبسط بها الاستثمار ودفع القطاع الخاص ليقود التنمية خلال الفتره القادمة  .

مؤكدا ان هذه السرديه تؤكد على ان القطاع الخاص يقود التنمية بقوة خلال الفتره القادمة .

وقال ان الإصلاحات الهيكلية مكنت الدولة ان تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية مشيرا الى زياده النمو المدفوع بالقطاعات المستدامة كما استطعنا تحقيق فائض 3.6% الموازنة العامة  للدولة ونستهدف 4% العام القادم وقال اننا نستهدف النزول بمعدلات الدين الى اقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها من الناتج المحلي الإجمالي .

واشار رئيس الوزراء الى تراجع معدل التضخم الى 13.9 مقابل 25.9 منذ عام وتجاوزنا 36.5  مليار دولار من تحويلات المصريين ,والمهم كيف نضمن استدامة عملية التنمية ونضمن ان لا يقل عن 6 و7%
واكد رئيس الوزراء ان الأداء المصري حاليا باستقرار تراه المؤسسات الدولية والاهم القطاع الخاص 
وان هذا العام ستزيد الصادرات المصرية بنسبة 20% عن العام الماضي وكل عام ستزيد بنفس النسبة حتى نهاية السردية وهو ما نسعى لتحقيقه، مشيرا  الى ان هناك استراتيجيات للسياحة  و للصناعه وللطاقه وللتشغيل والتنمية البشرية ووثيقة للسياسة التجارية وكل هذا يتم تجميعة  ليظهر في رؤية الدولة ل 2030 ويمكن تغييره الى عام 2050  بمعدلات نمو ثابته خلال السنوات القادمة، مشيرا الى ان الهدف هو جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري خلال الفتره القليلة المقبلة كما اننا نعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي .

واكد رئيس الوزراء ان هذه الفتره التي نقودها هي فتره مخاض ولاده عالم جديد نشهد تبعاتة خلال الفترة القادمة وبالتالي فاننا استهدفنا ان  يكون هناك حوار مجتمعي حول السردية وحوارات مع الخبراء لمناقشة كل محور من محاور ها، وسيكون منسق لكل قطاع  يكون خبير مصري متخصص في المجال .

واكد رئيس الوزراء ان هذا الجهد يعتبر ومسودة اولية ستخرج برؤية تنفيذية تستطيع الدولة تنفيذها خلال الفترة القادمة .