إزالة حالتي تعدٍ على أملاك هندسة الطرق بالدلنجات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف كافة أشكال البناء المخالف. 
 جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف كافة أشكال البناء المخالف.

قاد الحملة محمد مسعود رئيس المركز بمشاركة المهندس رضا فرج فهمي نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم قنديل رئيس قرية الوفائية، والمهندس علاء مهينه مدير هندسة الطرق، ومحمد أبو السعود مدير قسم الأزمات، وحسني مبارك مدير قسم الإزالات، وفريق العمل الميداني.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدٍ على أملاك هندسة الطرق، تمثلت في إقامة مغاسل سيارات بدون ترخيص على مساحة 70 مترًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات، وأن الالتزام بالقوانين والقرارات واجب وطني، مشددًا على استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات سواء كانت مباني أو قواعد أو لبشة خرسانية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وذلك في إطار فرض هيبة الدولة واسترداد حقوقها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


رئيس مركز الدلنجات يتابع أعمال لجان حصر الوحدات السكنية

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتنفيذًا لمقتضيات القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
 تابع محمد مسعود، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أعمال اللجان المشكلة لحصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام "الإيجار القديم".

وضمت اللجنة محمد الكيلاني نائب رئيس المركز، والمهندس عبد الجواد ياسين درغام مدير الإدارة الهندسية، ومحمد محروس مدير الشئون القانونية، والدكتور أحمد القصاص من الشئون القانونية. وتهدف اللجنة إلى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

وشملت أعمال اللجنة النزول الميداني لحصر الوحدات بدقة، وتقييم موقع كل عقار جغرافيًا، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، إلى جانب مستوى البناء ومواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والتليفون، والبنية التحتية والخدمات العامة من طرق ومواصلات ورعاية صحية وتعليمية.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان المصلحة العامة وصون حقوق جميع الأطراف.