اتحاد التأمين يدرس إطلاق نظام طبي موحد يغطي العاملين والمتقاعدين والوسطاء

في خطوة استراتيجية تعكس حرصه على تعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني، يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية إطلاق مبادرة لإعداد نظام طبي موحد يشمل جميع العاملين في شركات التأمين، ويمتد ليغطي المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش، بالإضافة إلى الوسطاء والشركاء المهنيين بالقطاع.

ويأتي المشروع في إطار توجه الاتحاد نحو إرساء العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة تضمن الاستقرار الوظيفي، وتؤسس لثقافة مهنية أكثر تكاملًا داخل قطاع التأمين.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، إن الأمانة العامة ستعرض الخطوط العريضة للمشروع على مجلس الإدارة في أول اجتماعاته بالدورة الجديدة (2025 – 2029) المقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري، موضحًا أن المبادرة ستبني على الجهود التي قامت بها اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد منذ عدة سنوات، والتي ساهمت في تقديم الدعم المادي لعلاج العاملين في القطاع ككل، وليس شركات التأمين فقط.

وأضاف الزهيري: «نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء خلال الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك الوسطاء وغيرهم من المساهمين بفعالية في السوق».

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد، ستعتمد الدراسة على تحليل النماذج المثلى للتطبيق، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية لضمان تحقيق أفضل المعايير في التغطية والكفاءة والتكلفة.

ومن المتوقع أن يتضمن النظام مزايا متعددة أبرزها:

تغطية طبية شاملة تشمل الفحوصات والعلاج والطوارئ والرعاية المزمنة.

شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.

نظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين.

امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد.

بدائل مرنة للوسطاء والعاملين غير الرسميين بالقطاع.

وفي حال الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة، يعتزم الاتحاد دعوة الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة في ورش عمل تشاورية خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان شمولية التطبيق واستيعاب كافة الأفكار والمقترحات المطروحة.