بين السطور
عندما قامت السلطات المصرية بتنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح البعض من قاطنى الحى الهادئ برفع الكتل الخرسانية والذين اعتبروا أن تلك الكتل الاسمنتية احتلال لشارعهم وإعاقة للحركة، كان رد فعل بريطانيا بأن غضبت وأغلقوا أبواب سفارتها فى القاهرة لمجرد أننا نحترم أحكام القضاء الصادرة لصالح مواطنين مصريين، وقد أخذت تلك الأحكام مجراها فى التنفيذ، فقد أكد لى أحد سندة القانون أن إزالة هذه الكتل الخرسانية لا تخالف القانون، طالما وفرت مصر بديل حماية آخر، وهى بذلك تمارس حقها فى تحديد الوسيلة المناسبة وفق تقديرها الامنى دون التقيد بشكل الوسيلة الأمنية بل بفعاليتها وما أن بدأت السلطات التنفيذية فى رفع الكتل الخرسانية التى تسد الشارع الكائن به سفارة بلاد الضباب حتى أغلقت أبوابها.
وعلى الرغم من أنها أعادت فتح أبوابها بعد أيام. لكننا وبحسبة بسيطة يا ولاد الخواجات نحكى الحكاية، فمنذ بداية المؤامرة الفاشلة التى تعرضت لها مصر والمسماة بالخريف العربى أو العورة اللى يا رب «ما تعود أبدا» اضطرت مصر إلى وضع هذه الكتل الاسمنتية أمام بعض السفارات أيام الانفلات الامنى فى عام السواد 2011، مما جعل تلك السفارات تستمرئ اختباء بنايتها خلف تلك الجبال الاسمنتية وعندما استقرت الحالة الامنية تم رفعها من أمام بعض السفارات وبقيت أمام بعضها مما دعا الأهالي لإقامة دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام واجبة النفاذ. فإن ما تم إزالته هو اجراءات ازالة الحماية الزائدة وعودة الحياة لما كانت عليه من قبل حتى عام 2010، مما يعد عودة للوضع الطبيعى وهذا شأن داخلى لبلادى، إذن فمصر تتعامل بالقانون وتحترم أحكامها أما أنتم أيها الخواجات لم تنهضوا لحماية سفارتنا الموجودة فى بلادكم بل سمحتم ان يقوم الإرهابيين بغلق باب سفارتنا ويعتدوا على شبابنا المصرى المتطوع لدرء الأذى عن السفارة المصرية بعد أن فشلتم فى حمايتها بل قمتم بالانقضاض على أبنائنا المتطوعين لحمايتها واعتقلتم اثنان منهم بطرق وحشية بل وعرضت حياة أحدهما للخطر مما يعد خرقا لاتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية والتى تنص على أن الدولة المضيفة تتخذ جميع الوسائل المناسبة لحماية مبانى البعثات الدبلوماسية من أى اقتحام أو ضرر. ومنع الإخلال بأمنها أو بكرامتها.
لقد تحقق حلمى عندما أعلنت الخارجية المصرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التى تتقاعس عن توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية المصرية ببلادهم، وشعرت بنجاح الحملة التى قمت بها عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى لتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل لمؤازرة قرارات بلادى. فقد أطلقت حملة شعواء على تلك الدول التى أطلقت العنان لتظاهرات غريبة لبعض الأنفار المنتمين للجماعة الإرهابية. بل تجاوزوا الخطوط الحمراء فى تظاهراتهم بالسباب والشتائم فى حق مصر واعتدوا على المصريين الوطنيين الذين هبوا لحراسة سفارات وطننا الغالى مصر وعلى الرغم من التحذير الذى أعلنه وزير الخارجية المصرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عقب إغلاق باب السفارة المصرية بهولندا.
فقد تكرر ذلك الفعل بذات الأشخاص الذين يحركهم غلام ومنتمين للجماعة الإرهابية، وقد تخطى هؤلاء الأوغاد الحدود وقاموا بغلق أبواب بعض سفارتنا بالجنازير، كل هذا الإرهاب يرتكبه هؤلاء المتظاهرين الحاصلين على تصاريح من تلك الدول والتى غضت الطرف عن أرهاب المتجاوزين فى حق مصر وسفاراتها دون لوم أو إبعاد عن منطقة السفارات المصرية بل عندما تفحصت وجوه أفراد الأمن وجدت استمتاعهم بأصوات المتظاهرين ضد مصر.
واشتد غضبى وغضب المصريين مثلى ووجدت أعصابى تحترق عندما رأيتهم يعتقلون المصريان أحمد ناصر الدبابة وأحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد المصريين بالخارج أثناء دفاعهم عن سفارتنا فى بلاد الضباب ودرء الأذى عنها وكانت طريقة اعتقالكم بها غلظة خاصة مع عبد القادر ميدو الذى ظل يقاومهم ويشرح لهم أنه مجنى عليه وليس الجانى ولكن دون جدوى وجثم فوقه 7 من أفراد الأمن من بينهم امرأة شرسة وطرحوه أرضا وتعاملوا معه بصلف.
وهنا أتساءل: أين حقوق الانسان بل وأين المنظمات الحقوقية المتشدقة بالحريات؟ فبدأت أنا وآخرين نجاهد بالكلمة طوال الليل والنهار وظل الجميع يطالب بإطلاق سراحهما. وقام وزير خارجية أم الدنيا بعد عرض الموقف على القيادة المصرية بإجراء تفاهمات وقد تم إطلاق سراحهما. وهنا يقفز على ذهنى سؤال: ماذا لو انتقلت هذه المشاهد الإرهابية أمام سفاراتهم هنا فى مصر ولو قبضت الشرطة هنا على مواطن لهم يحاول الدفاع عن سفارته أمام إرهابيين حاولوا اقتحام سفارته وتعامل الأمن مع هذا المواطن بتلك الطريقة الوحشية التى تمت مع الأحمدان المصريان هناك ماذا كانت تفعل بلاد الضباب؟، سؤال أتمنى الإجابة عليه من بلاد الإنجليز فإذا كنتم دولة عظمى فمصر دولة كبرى مصر تحارب الإرهاب وأنتم تحتضنوه بل وترعوه حفظ الله وطننا الحبيب.