الحكومة الأمريكية تستحوذ على حصة في إنتل وتعدل التزاماتها ضمن قانون الرقائق

 في تطور جديد يعكس تغير موازين العلاقة بين الشركات التكنولوجية الكبرى والحكومة الأمريكية، لم تعد شركة إنتل مُلزمة باستيفاء جميع المتطلبات التي كان من المفترض تنفيذها بموجب قانون الرقائق "CHIPS Act"، وذلك بعد أن استحوذت الحكومة على حصة مباشرة في أسهم الشركة.

 ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أكدت إنتل أنها باتت قادرة على الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات إنفاقها مبلغ 7.9 مليار دولار على المشاريع التي وافقت على تنفيذها بموجب اتفاق سابق مع وزارة التجارة. 

 وتشير وكالة رويترز إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن 7.87 مليار دولار على هذه المشاريع المؤهلة، ما يعني أنها اقتربت بالفعل من بلوغ الرقم المطلوب.

 هذا التغيير يعني أن إنتل لم تعد مضطرة لمشاركة نسبة من التدفق النقدي التراكمي مع وزارة التجارة، كما أُعفيت من بعض متطلبات سياسة سير العمل والقيود الأخرى التي نص عليها قانون الرقائق. ومع ذلك، يبقى محظورًا عليها استخدام أي من الأموال الحكومية لتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، حيث يشدد القانون على توجيه هذه الأموال حصريًا لدعم التصنيع والتطوير داخل الولايات المتحدة.

 يأتي هذا التعديل بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة 10% في إنتل بدلًا من المضي قدمًا في آلية التمويل التقليدية عبر قانون الرقائق. هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط سياسية، إذ كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، إلى الاستقالة، قبل أن يعقد اجتماعًا معه انتهى بالاتفاق على الصفقة الجديدة.

 وبحسب تصريحات ترامب، فإن الاتفاقية منحت الحكومة الأمريكية مكاسب مالية ضخمة، حيث قال: "لقد دخل راغبًا في الاحتفاظ بمنصبه، لكنه في النهاية منح الولايات المتحدة 10 مليارات دولار. وهكذا حصلنا على 10 مليارات".

  أعلنت إنتل أن الحكومة ستستثمر 8.9 مليار دولار في أسهمها العادية، بواقع 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا للشركة بموجب قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار تأتي ضمن برنامج Secure Enclave لدعم البنية التحتية التكنولوجية الحساسة.

 الرئيس التنفيذي الحالي لشركة إنتل، ديفيد زينسر، كشف أن الشركة تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة ليلة الأربعاء، وهو المبلغ الأساسي ضمن الاتفاق الجديد. وكانت الحكومة قد منحت الشركة في وقت سابق 2.2 مليار دولار على شكل منح من قانون الرقائق. وبذلك يصل إجمالي الدعم الحكومي المباشر لإنتل إلى نحو 11.1 مليار دولار، تشمل الاستثمارات المباشرة والمنح المختلفة.

 هذه الصفقة تعكس بوضوح الأهمية الاستراتيجية التي توليها الولايات المتحدة لقطاع تصنيع الرقائق. فمع اشتداد المنافسة العالمية، خاصة مع الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، بات من الضروري للحكومة الأمريكية ضمان وجود إنتاج محلي قوي ومنافس. وتأتي إنتل في قلب هذه المعادلة باعتبارها واحدة من أقدم وأهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية.

 ويرى محللون أن استحواذ الحكومة على حصة مباشرة في الشركة يفتح الباب أمام علاقة أوثق بين القطاع العام والخاص، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول مدى استقلالية الشركات التكنولوجية الكبرى في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية. كما أن هذه الخطوة قد تشجع شركات أخرى على البحث عن صفقات مشابهة مع الحكومة مقابل استثمارات مباشرة بدلًا من الالتزام بقيود صارمة.

مستقبل إنتل بعد الاتفاق:

 بالنسبة لإنتل، يمثل هذا الاتفاق فرصة لتخفيف الأعباء التنظيمية وتوجيه مواردها نحو مشاريع التطوير والتصنيع دون القلق من متطلبات مالية إضافية. لكنه في الوقت نفسه يضع الشركة تحت المجهر، إذ سيتابع المشرعون والرأي العام كيفية استخدام هذه الأموال الحكومية، ومدى مساهمتها في تعزيز تنافسية الولايات المتحدة في سوق الرقائق العالمية.

 في المحصلة، تعكس هذه الصفقة مرحلة جديدة من العلاقة بين إنتل والحكومة الأمريكية، حيث تختلط المصالح الاقتصادية بالسياسية، في وقت يُنظر فيه إلى صناعة الرقائق باعتبارها ركيزة الأمن القومي والاقتصادي على حد سواء.