عمدة شيكاغو يتحدى ترامب ويوقع أمرا تنفيذيا لتقييد تدخل القوات الفيدرالية

وقع عمدة شيكاغو، براندون جونسون، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص صلاحيات الضباط الفيدراليين وقوات الحرس الوطني، في ظل ما وصفه بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشرهم في ولاية إيلينوي.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد جونسون – المنتمي للحزب الديمقراطي – أن المدينة مضطرة لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية سكانها مما أسماه "الخرق الفيدرالي". 

وأوضح أن الأمر التنفيذي يتضمن توجيهاً لإدارة القانون في شيكاغو باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لعرقلة أي خطة محتملة من جانب ترامب.

ونقلت شبكة NBC News عن جونسون قوله إنه سيستعين بجميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك المسار القضائي، مشدداً على أن النظام الأمريكي يقوم على مبدأ الضوابط والتوازنات.

ويشمل القرار التنفيذي أيضاً سلسلة من التعليمات، من بينها تحديد الإجراءات التي يمكن لضباط شرطة شيكاغو اتخاذها عند التعامل مع السلطات الفيدرالية، ومنعهم من إخفاء وجوههم أو استخدام شعار إدارة الشرطة على زيهم الرسمي. كما نص على أن شرطة شيكاغو لن تتعاون مع أي قوات عسكرية في مهام شرطية أو في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية، ولن يتم توظيف عناصرها في مهام مثل إيقاف السيارات أو إقامة نقاط تفتيش مرتبطة بخطط رئاسية.

ترامب: لا أثق بانعقاد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.. والاتصالات الثلاثية مستمرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم ثقته في انعقاد لقاء ثنائي بين نظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار الاتصالات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة Daily Caller: "سيكون هناك اتصالات ثلاثية. لا أعرف ما إذا كان سيجري لقاء ثنائي، ولكن سيكون اتصالات ثلاثية أمريكية-روسية-أوكرانية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "أحياناً لا يكون الناس مستعدين لذلك"، مؤكداً رغبته في رؤية حل للنزاع الأوكراني.

واستحضر ترامب تشبيهاً قائلاً: "لديك طفل وهناك طفل آخر في الملعب، يكرهان بعضهما البعض ويبدآن بالتأرجح. تريد منهما التوقف لكنهما يستمران، وبعد قليل سيكونان سعيدين جداً بالتوقف. الأمر يكاد يكون كذلك".

وختم بالقول إن "الأزمة مستمرة منذ فترة طويلة، وقد مات الكثير من الناس"، مشدداً على أن "أحياناً يضطر الطرفان للقتال قليلاً قبل أن يتمكن الآخرون من إيقافهما".

ترامب يهاجم القضاء الأمريكي: الرسوم الجمركية خط الدفاع الأخير عن أمريكا

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا حادًا على قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية، التي قضت بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن الحكم يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، أن "التعريفات لا تزال سارية حتى الآن"، واصفًا قرار المحكمة بأنه "مسيس" و"خاطئ".

كما أعرب  عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستكسب المعركة في النهاية، وحذر من تداعيات إلغاء هذه الرسوم، .

وأشار ترامب،  إلى أن ذلك قد يقود إلى "كارثة مالية" ستضعف أمريكا وتفتح الباب أمام تفاقم العجز التجاري.

وأضاف أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل الرسوم والحواجز التجارية "غير العادلة" التي تفرضها دول أخرى سواء كانت حليفة أم خصمة.

وأكد ترامب أن السماح بتنفيذ الحكم يعني "تدمير الولايات المتحدة حرفيًا"، لافتًا إلى أن الرسوم الجمركية تمثل في نظره "أفضل وسيلة لحماية العمال والشركات الأمريكية".

وختم حديثه بالتشديد على أن ،سنوات من الإهمال السياسي سمحت باستغلال أمريكا تجاريًا، لكنه أبدى ثقته في أن المحكمة العليا ستعيد استخدام التعريفات لصالح البلاد حتى تعود "غنية وقوية من جديد".

كان  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة بعث بها إلى مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أنه لن ينفق 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي سبق أن أقرها الكونجرس، ما يعني عمليا تقليص الميزانية دون المرور عبر السلطة التشريعية.

ونشرت الرسالة اليوم الجمعة على حساب مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض عبر منصة "إكس"، وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن خطوة ترامب تستند إلى أداة قانونية نادرة الاستخدام تعرف بـ "الإلغاء الجيبي"، وهي آلية لم تفعل منذ نحو نصف قرن، وبموجبها، يقدم الرئيس طلبا إلى الكونجرس لعدم إنفاق أموال سبق إقرارها مع اقتراب نهاية السنة المالية، ما يمنع المشرعين من البت في الطلب خلال المهلة المحددة البالغة 45 يوما، فتظل الأموال غير منفقة بحكم الأمر الواقع.

وتنتهي السنة المالية الأمريكية في 30 سبتمبر.

وحذر الديمقراطيون أخيرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونجرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 سبتمبر.

ويرى مراقبون أن اعتماد البيت الأبيض لهذه الأداة بشكل متكرر قد يشكل سابقة دستورية تمكن السلطة التنفيذية من تجاوز الكونجرس في القرارات المالية الكبرى، وانتزاع جزء من صلاحيات الإنفاق التي يخولها الدستور لمجلسي النواب والشيوخ.