شعبة الاستثمار العقاري: قانون ضريبة القيمة المضافة يوحد المعاملة الضريبية لشركات المقاولات

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المشاركة الضريبية، موضحًا أنه يوحد المعاملة الضريبية لشركات المقاولات.

وأوضح عبداللاه أن القانون الجديد يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بعد أن كانت الشركات تتحمل ضريبة بنسبة 5% على أعمال التوريد والتركيب، وهو ما يوقف خصم هذه النسبة من الشركات، وكذلك إلغاء الضريبة المحصلة على التوريدات.

وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري على ضرورة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، مع أهمية تنفيذه على مراحل تتناسب مع ظروف المشروعات الحالية وتوقيتات تنفيذها، لتفادي حدوث فجوة في التمويل أو التأثير على التدفقات المالية لشركات المقاولات.

كما دعا إلى قصر تطبيق القانون على المشروعات التي سيتم طرحها بعد صدوره، دون سريان أحكامه على العقود السابقة، لضمان استقرار القطاع وعدم تعرض الشركات لتعثرات.

وأضاف عبداللاه أن اللائحة التنفيذية يجب أن تتضمن آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار الناتجة عن تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات تعد شريكًا أساسيًا في التنمية العمرانية، حيث يسهم قطاع المقاولات والإنشاءات بنحو 25% من الناتج القومي.