حملة لغلق معاهد التمريض المخالفة بمحافظة الوادي الجديد

شنت نقابة التمريض الفرعية بالوادي الجديد حملة لإغلاق معاهد غير مرخصة بمدينة الخارجة بعد رصد تدريس التمريض دون موافقات رسمية من الوزارات المعنية

فقد شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء تحركًا رقابيًا واسعًا من نقابة التمريض الفرعية بمدينة الخارجة لوقف نشاط معاهد غير قانونية تدرس مناهج التمريض دون ترخيص رسمي.

حيث أكدت الدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالوادي الجديد أن النقابة تلقت معلومات دقيقة عن وجود معاهد تقوم بتدريس علوم التمريض دون موافقات من وزارتي التعليم العالي والصحة.

رصد المخالفات..

وذكرت منال مسلم أن التحقيقات الميدانية أظهرت وجود ثلاثة معاهد في مناطق مختلفة بمدينة الخارجة حيث تبين أن هذه المعاهد حصلت على تراخيص لتدريس علوم الحاسب الآلي واللغات فقط دون صلاحية لتقديم برامج تمريضية مؤكدة أن الأمر يشكل مخالفة قانونية كبيرة تستهدف سلامة العملية التعليمية وصحة الطلاب.

إجراءات الإغلاق..

وأوضحت نقيب التمريض أن النقابة قامت فورًا بشن حملة تفتيشية على المعاهد المخالفة وتم تحرير محاضر رسمية بالواقعة ورفعها إلى اللواء دكتور أحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مؤكدة أن المعهد الأول تم غلقه في منطقة البساتين والثاني بمنطقة حي طريق الداخلة والثالث بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة مشيرة إلى أن المعاهد المخالفة كانت تستقبل نحو 500 طالب وطالبة وتفرض عليهم مصروفات تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل فصل دراسي.

تحذيرات رسمية..

وقالت منال مسلم إن نقابة التمريض ستواصل متابعة أي نشاط تعليمي في التمريض دون ترخيص رسمي من الوزارات المعنية مشددة على أن الطلاب وأولياء الأمور يجب أن يتأكدوا من صلاحية المعاهد قبل التسجيل فيها لضمان عدم الوقوع في مخالفات تؤثر على مستقبلهم الدراسي والمهني.

تعزيز الرقابة..

وأشارت نقيب التمريض إلى أن الحملات الرقابية ستستمر على مستوى المحافظة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية العملية التعليمية من أي تجاوزات مشيرة إلى أن النقابة على استعداد للتعاون مع جميع الجهات الرسمية لمنع أي معاهد مخالفة من مواصلة العمل وممارسة التعليم بدون تصاريح رسمية.

وشددت منال مسلم على أن الهدف الأساسي من الحملات هو حماية الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة وقانونية والتأكيد على أن أي معهد يقدم برامج تمريضية دون تراخيص يعتبر مخالفًا للقانون وجميع مصروفاته غير قانونية مؤكدة أن النقابة لن تتهاون مع أي جهة تنتهك القوانين.