التحقيق في واقعة تسمم 16 ضيفًا في فرح وجبة دجاج فاسدة بأسيوط

 كانت الأضواء تتلألأ والزغاريد تملأ القاعة، والأنغام تعانق قلوب الحاضرين، حين تحولت أجواء الفرح في إحدى قاعات الأفراح بمدينة أسيوط إلى فوضى غير متوقعة.

 فجأة بدأ الضيوف يشعرون بآلام مفاجئة في المعدة، وسرعان ما تفاقمت الأعراض لتشمل القيء والإسهال والمغص الحاد، إذ أصيب 16 شخصًا باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة دجاج قيل إنها فاسدة.

 لم يكن أحد يتخيل أن ليلة تزينها البهجة ستتحول إلى صرخة ألم وعجلة إسعاف، فقد بدأت بعض النساء بالاستلقاء على الأرض بحثًا عن النجدة، بينما هرع الرجال لمحاولة تهدئة الذعر، فيما انتشر القلق بين الأطفال الذين كانوا يراقبون ما يحدث بصمت.

نقل المصابين والإسعاف العاجل:

 وصلت سيارات الإسعاف إلى موقع القاعة بسرعة قياسية، ونقل الطاقم الطبي المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، حيث بدأت إجراءات الطوارئ فورًا.

 أجرى الأطباء غسيل المعدة وقدّموا أدوية مضادة للتسمم، مع مراقبة دقيقة للحالات التي ظهرت عليها علامات شديدة من الإعياء، فيما أكد الأطباء أن جميع المصابين استقروا بعد العلاج الأولي، وسط متابعة دقيقة للحالات الأكثر تأثرًا.

شهادات مؤثرة من المصابين:

 أحمد محمود، أحد الضحايا، وصف شعوره قائلاً: "بدأ الألم في معدتي مباشرة بعد تناول الدجاج، شعرت أن حياتي في خطر، لم أكن أتخيل أن فرحًا سيكون بهذه الكارثة".

 وأضاف محمد سعيد، أحد المدعوين: "انتشرت حالات القيء والإعياء بين الضيوف بسرعة، ولم نتمكن من السيطرة على الفوضى، الكل كان يصرخ والقلق يملأ المكان".

تحرك النيابة والأجهزة الأمنية:

 أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة للتحقيق في الواقعة، حيث كلفت لجانًا متخصصة وخبراء الأدلة الجنائية بفحص موقع الحادث ومعاينة القاعة بدقة، وسحب عينات من الطعام والقيء وتحليلها في المعامل المركزية، كما أمرت بسماع أقوال المصابين والشهود للتأكد من مصدر الطعام ومدى صلاحيته.

 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب القاعة للتحقيق، فيما أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر أن صحة المواطنين أولوية قصوى، وأن أي تقصير يهدد سلامة المواطنين لن يتم التهاون معه، مشددًا على متابعة كل الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.

تأكيد النيابة العامة ومطالبة المواطنين بالوعي:

 شددت النيابة العامة على أنها ستواصل التحقيق بجدية للوصول إلى ملابسات الواقعة كافة، وكشفت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتورطين، كما دعت المواطنين إلى عدم تداول الشائعات، مؤكدة أن أي معلومات غير رسمية قد تكون مضللة وأن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المرجع الوحيد.