إخلاء سبيل التيك توكر بسنت محمد في قضية الفيديوهات المخلة

أخلت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، سبيل التيك توكر“بسنت محمد” في قضية نشر فيديوهات مخلة، بكفالة مالية.

كواليس القبض على البلوجر بسنت محمد 

 البداية كانت برصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة المحتوى "بسنت محمد"  بنشر مقاطع فيديو بصفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط التيك توكر "بسنت محمد"لها معلومات جنائية مقيمة بالإسكندرية وبحوزتها كمية من المواد المخدرة (حشيش – أفيون).

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشرها مقاطع الفيديو المشار
إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وفي سياق منفصل تفحص الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية، تداول مقطع فيديو، لواقعة قيام مجموعة أشخاص بالاعتداء على آخر بالضرب بقرية أهناسيا في بني سويف.

الأمن يفحص واقعة اعتداء مجموعة أشخاص على شاب بالضرب في بني سويف

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله مجوعة أشخاص يعتدون بالضرب على آخر أمام محل سوبر ماركت، وسط مزاعم بحدوث الواقعة في أهناسيا بمحافظة بني سويف.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديو للوقوف على ملابساته، والتأكد من صحته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد به.

رفض استئناف التيك توكر مداهم بتهمة غسل65 مليون جنيه واستمرار حبسه

كما رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة،  الاستئناف المقدم من التيك توكر مداهم، المتهم بغسل أموال بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وأمرت باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى–مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسيل التي قام بها المتهم بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.