نائب محافظ الدقهلية يبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية في جمصه
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة ب مستثمري المنطقة الصناعية بجمصه.
بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والادارة العامة لشئون البيئة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.
،وترأس الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، الاجتماع التنسيقي لبحث آليات دعم وتطوير القرى المنتجة بالمحافظة، وذلك بحضور ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وهم، المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال ورئيس قطاع دعم الصناعة، والمهندس حسن نجا، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة، والسيدة أسماء الدالي، مسؤول التواصل الحكومي.
افتتح الاجتماع المهندس خالد حسن، الذي استعرض منهجية عمل المبادرة في التعامل مع القرى الصناعية المنتجة، موضحًا آليات التدخل المعتمدة التي تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصناعي في القرى. كما عرض نماذج التدخل الناجحة التي تم تنفيذها في قرية كفر هلال بمحافظة المنوفية، وقرية الجنينة وقرية الشباك بمحافظة أسوان، والتي حققت نتائج ملموسة على مستوى تقنين الأوضاع وتحفيز دمج الكيانات الصناعية غير الرسمية في المنظومة الرسمية.
وقد أكد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، علي أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والمبادرة في تطوير القرى المنتجة، حيث قال: "إن دعم هذه القرى يمثل أولوية كبيرة لدينا في الدقهلية، حيث سيتم تحديد القرى الصناعية المنتجة داخل المحافظة كمرحلة أولى لبدء تنفيذ المبادرة، مع توفير الدعم الفني والتنظيمي والتوعوي للارتقاء بمستوى الإنتاج، وتنظيم الصناعة المحلية، ودمج الكيانات الصناعية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي."
