أول رد من نقابة الصحفيين بعد القبض على زميل انتقد انتشار القمامة في دمياط
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إحالة صحفي للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه أداء رئيس وحدة محلية، واقعة خطيرة وتتعارض مع كل المطالبات بتوسيع مساحات حرية الرأي والتعبير والنشر.
وأضاف البلشي خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "بمجرد علمي بواقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، تواصلت مع إسلام وأسرته ومحاميه، لتتكشف العديد من المفارقات حول الواقعة، وهي أن رئيسة الوحدة المحلية كانت قد أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات، وترافع عنه محاميه، لتصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق، فقامت النيابة بتحقيق الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، ورغم أن إسلام صحفي وعضو نقابة، لم يتم إخطار النقابة بأي تحقيق في الواقعة، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب ليتم القبض عليه بعد افتعال أحد المحامين مشاجرة معه لاستدراجه للقسم".
وأوضح نقيب الصحفيين، أن النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى وأجرت العديد من الاتصالات للتعامل مع الواقعة بشكل قانوني ومهني.. وستتقدم النقابة صباح الغد بطلب لسيادة النائب العام لإخلاء سبيل الزميل لانتفاء أي مبررات للحبس، خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر، واحتجاز إسلام مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليست إجراء احترازيًا، فضلًا عن تعارضه مع المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذا لنص المادة ٧١ من الدستور. وسيقوم أحد محامي النقابة بتقديم الطلب صباح الغد.
وتابع: كما تم تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه إلى دمياط فورًا للحضور مع إسلام صباح الغد أمام النيابة في واقعة القبض عليه وملابساتها، كما ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق إسلام.
واستطرد: "ويبقى أن واقعة القبض على إسلام تؤكد على ضرورة النظر للمناخ الذي تعمل فيه الصحافة، وكذلك دعم المطالبات بتوسيع مساحات النقد وحرية التعبير وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء، كما تؤكد على مطالبات النقابة بضرورة صدور قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
واختتم البلشي،: "كل الدعم للزميل إسلام الراجحي.. وستبقى واقعة القبض عليه واقعة نموذجية وكاشفة على ضرورة النظر في مطالبات النقابة بتوسيع مساحات الحركة للصحافة وإزالة القيود التي تعوق حرية النشر والتعبير".